[تدريب الراوي]
وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقال في كل ما دل عليه الفعل المتقدم، وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة، بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع، وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول.
الثالث: وهو للزجاج قال، يقول سيبويه: فلا يضمر لكنه مقيس.
الرابع: وهو للسيرافي قال: هو من باب جلست قعودا، منصوب بالظاهر مصدرا معنويا.
[فروع الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به]
(فروع: الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة) عليه (بيد) شخص (موثوق به) غير الشيخ (مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ) عليه (فهو كإمساكه أصله) بيده (وأولى) لتعاضد ذهني شخصين عليه.
الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع.
[تدريب الراوي]
(وإن لم يحفظ) الشيخ ما يقرأ عليه (فقيل لا يصح السماع) حكاه القاضي عياض عن الباقلاني، وإمام الحرمين.
(والصحيح المختار الذي عليه العمل) بين الشيوخ وأهل الحديث كافة (أنه صحيح) .
قال السلفي: على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم (فإن كان) أصل الشيخ (بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته) يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه (فأولى بالتصحيح) خلافا لبعض أهل التشديد.
(ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به) القارئ أو غيره ولا يؤمن إهماله (لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ) .
[الثاني حكم سماع من قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه]
الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه) كقلت: أخبرنا فلان (والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر) ولا مقر لفظا (صح السماع وجازت الرواية به) اكتفاء بالقرائن الظاهرة (ولا يشترط نطق الشيخ) بالإقرار كقوله: نعم (على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون) الحديث والفقه والأصول.
الثالث: قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني. ومع غيره حدثنا. وما قرأ عليه أخبرني. وما قرئ بحضرته أخبرنا وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك فالأظهر أن يقول: حدثني أو يقول: أخبرني، لا حدثنا وأخبرنا، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز.