[تدريب الراوي]
في مقدمة جامع الأصول وغيره، وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب " ما لا يسع المحدث جهله ": شرط الشيخين في صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. انتهى.
قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد.
وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في شرح البخاري عن حديث: " الأعمال ": انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف.
قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد فهذا الحديث ليس من ذلك الفن؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
الأعيان من الصحابة، فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم.
قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه - أن ما ادعاه ابن العربي وغيره - من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود، قال: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير؛ لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته.
وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. اه.
وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة، لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه.
وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد، إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر، أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .