والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى، وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى.
[فوائد من المقدمة]
[الفائدة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه]
وهذه المقدمة فيها فوائد:
الأولى: في حد علم الحديث وما يتبعه: قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير
ألفاظها.
وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها. انتهى.
فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها: القبول والرد. وحال الرواة: العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي.
وأصناف المرويات: المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها.
وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
وموضوعه: السند والمتن.
وغايته: معرفة الصحيح من غيره.
وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعاريف له أن يقال: معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي، قال: وإن شئت حذفت لفظ " معرفة " فقلت القواعد إلى آخره.
وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن الحديث
موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله.
وحده: هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله.
وغايته: هو الفوز بسعادة الدارين.
وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث.
وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي: هو الإخبار عن طريق المتن.
قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم: فلان سند، أي معتمد، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه.
وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله.
قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما.
وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد.
وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات: أحدها: الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف.
الثاني: الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أي رووه، فهو اسم مفعول.
الثالث: أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون مصدرا، كمسند الشهاب، ومسند الفردوس: أي أسانيد أحاديثهما.
وأما المتن فهو: ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي.
وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة، وهي: المباعدة في الغاية؛ لأنه غاية السند، أو من متنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده؛ أو من المتن وهو: ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله؛ أو من تمتن القوس أي شدها بالعصب؛ لأن المسند يقوي الحديث بسنده.