[تدريب الراوي]
واحد. وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك، فيشترط انتفاؤه.
(1) (الثانية) : بقي للصحيح شروط مختلف فيها: منها ما ذكره الحاكم من علوم الحديث: أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، بل قدر زائد على ذلك.
قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب، وعن مالك نحوه، وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله.
قال شيخ الإسلام: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام.
قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال: اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى. ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع: أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
قال شيخ الإسلام: وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا؛ لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما.
ومنها: أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، حيث يروي بالمعنى، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط، كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته.
ومنها: أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي.
قال شيخ الإسلام: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى.
ومنها: اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي. وقيل: إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل الأصحية.
ومنها: أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة.
قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث.
قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث، وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .