[تدريب الراوي]
الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرءوا منه ومن عثمان وذويه: وقاتلوهم، علي بن هشام رمي بالوقف، وهو أن لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق.
عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما.
[الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله]
(الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق) ومن الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته، للآيات والأحاديث الدالة على ذلك (إلا الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل) رواية التائب منه (أبدا وإن حسنت طريقته كذا قاله أحمد بن حنبل و) أبو بكر (الحميدي شيخ البخاري و) أبو بكر (الصيرفي الشافعي) ، بل (قال الصيرفي) زيادة على ذلك في " شرح الرسالة " (كل من أسقطنا خبره) من أهل النقل (بكذب) وجدناه عليه (لم نعد لقبوله بتوبة) تظهر (ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة) .
قال المصنف: ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
عليه صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة.
(وقال) أبو المظفر (السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه) .
قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي.
قال المصنف: (قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة) وكذا قال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته، كالكافر إذا أسلم.
وأنا أقول: إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا، وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله: يكذب، عام في الكذب في الحديث وغيره.
فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله أحمد، أي في الحديث لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل، وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة، وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .