[تدريب الراوي]
وروينا في مسند الشافعي، عن الأصم قال: سمعت الربيع، يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن يحيى، وإذا قال: أخبرني الثقة، يريد به يحيى بن حسان.
وقد روى الشافعي، قال: أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
قال الحافظ أبو الفضل الفلكي: الرجل الذي لم يسم الشافعي، هو أحمد بن حنبل.
وفي " تاريخ ابن عساكر " قال عبد الله بن أحمد: كل شيء في كتاب الشافعي، أخبرنا الثقة، عن أبي.
وقال شيخ الإسلام: يوجد في كلام الشافعي: أخبرني الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحتمل أنه أراد بسنده، عن يحيى.
قال: وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة، وذكر أحدا من العراقيين، فهو يعني أباه.
(وإذا روى العدل عمن سماه، لم يكن تعديلا عند الأكثرين) من أهل الحديث وغيرهم، (وهو الصحيح) ، لجواز رواية العدل، عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله.
وقد روينا، عن الشعبي، أنه قال: حدثنا الحارث، وأشهد بالله أنه كان كذابا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
، وروى الحاكم، وغيره، عن أحمد بن حنبل، أنه رأى يحيى بن معين، وهو يكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس، وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان، ثم تكتب حديثه، فقال: يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة، فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي، عن معمر، عن أبان، لا عن ثابت.
(وقيل: هو تعديل) ، إذ لو علم فيه جرحا، لذكره ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين.
قال الصيرفي: وهذا خطأ ; لأن الرواية تعريف له، والعدالة بالخبرة.
وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه.
وقيل: إن كان العدل الذي روى عنه، لا يروي إلا عن عدل، كانت روايته تعديلا، وإلا فلا، واختاره الأصوليون، كالآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما.
(وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما) منه (بصحته) ، ولا بتعديل رواته، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر.
وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .