[تدريب الراوي]
مفسرا جار على ما صححه المصنف، وغيره، كما صرح به ابن دقيق العيد وغيره.
(وقيل: إن زاد المعدلون) في العدد على المجرحين، (قدم التعديل) ; لأن كثرتهم تقوي حالهم، وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم.
قال الخطيب: وهذا خطأ وبعد ممن توهمه ; لأن المعدلين، وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك، لكانت شهادة باطلة على نفي.
وقيل: يرجح بالأحفظ، حكاه البلقيني في " محاسن الاصطلاح ".
وقيل: يتعارضان، فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، وغيره، عن ابن شعبان من المالكية.
قال العراقي: وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب.
(وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه) من غير أن يسميه، (لم يكتف به) في التعديل (على الصحيح) ، حتى يسميه ; لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، لم يعمل بتزكيته، لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة.
(وقيل: يكتفى) بذلك مطلقا، كما لو عينه ; لأنه مأمون في الحالتين معا، (فإن كان القائل عالما) ، أي مجتهدا، كمالك والشافعي، وكثيرا ما يفعلان ذلك، (كفى في حق موافقه في المذهب) ، لا غيره (عند بعض المحققين) .
قال ابن الصباغ: لأنه لا يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك.
واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعي في شرح المسند، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل.
وقيل: لا يكفي أيضا، حتى يقول: كل من أروي لكم عنه، ولم أسمه، فهو عدل.
قال الخطيب: وقد يوجد في بعض من أبهموه الضعف لخفاء حاله، كرواية مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
فائدتان
الأولى: لو قال نحو الشافعي: أخبرني من لا أتهم، فهو كقوله: أخبرني الثقة.
وقال الذهبي: ليس بتوثيق ; لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .