[تدريب الراوي]
التوقف فيمن جرحوه) عن قبول حديثه، لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم، (فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به، قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة) ، كما تقدمت الإشارة إليه.
ومقابل الصحيح أقوال: أحدها: قبول الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه ; لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيبني المعدل على الظاهر، نقله إمام الحرمين، والغزالي والرازي في " المحصول ".
الثاني: لا يقبلان إلا مفسرين، حكاه الخطيب، والأصوليون ; لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفسوي في " تاريخه "، قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف ; قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته، وهيئته لعرفت أنه ثقة.
فاستدل على ثقته بما ليس بحجة ; لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره.
الثالث: لا يجب ذكر السبب في واحد منهما، إذا كان الجارح والمعدل عالمين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي، والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في " محاسن الاصطلاح ".
واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا ; لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه، ثم في حديثه، وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف ; لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه، أولى من إهماله.
وقال الذهبي. . .
الخامسة: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل: لا بد من اثنين.
وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم
وقيل: إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل: يكتفى، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين.
وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل: هو تعديل.
وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه، ليس حكما بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته.