[تدريب الراوي]
(الثالث) : قيل: لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال؛ أحدها: مخالفة الثقة لأرجح منه. والثاني: تفرد الثقة مطلقا. والثالث: تفرد الراوي مطلقا. ورد الأخيرين؛ فالظاهر أنه أراد هنا الأول.
قال شيخ الإسلام: وهو مشكل؛ لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح.
قال: ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة.
وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريج الأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك، ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة.
ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به - قلت: لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به، بدليل المنسوخ - قال: وعلى تقدير التسليم، إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا؛ ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا؛ لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه.
(الرابع) : عبارة ابن الصلاح: ولا يكون شاذا ولا معللا. فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه.
قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح، فقال من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية، وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين.
قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا. فلفظ العلة أعم من ذلك.
(الخامس) : أورد على هذا التعريف ما سيأتي: إن الحسن إذا روي من غير وجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .