[تدريب الراوي]
الثالثة: قولهم هذا الحديث ليس له أصل، أو لا أصل له.
قال ابن تيمية: معناه: ليس له إسناد.
(وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد، فلا تقل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وما أشبهه من صيغ الجزم) بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله، (بل قل: روي) عنه (كذا، أو بلغنا) عنه (كذا، أو ورد) عنه (، أو جاء) عنه كذا (، أو نقل) عنه كذا (، وما أشبهه) من صيغ التمريض، كروى بعضهم، (وكذا) تقول في (ما تشك في صحته) ، وضعفه، أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم.
[شروط العمل بالأحاديث الضعيفة]
(ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) ، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، (والأحكام كالحلال والحرام، و) غيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) .
ومن نقل عنه ذلك: ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك، قالوا: إذا روينا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا.
تنبيه
لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي.
وقيل: يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.
وعبارة الزركشي: والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا، أو ترهيبا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه
وقيل لا يقبل مطلقا.
وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم. انتهى.
ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام، إذا كان فيه احتياط.