[أقسام الواضعين]
(والواضعون أقسام) بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، (أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة) ، أي احتسابا للأجر عند الله (في زعمهم) الفاسد، (فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم) ، وركونا إليهم، لما نسبوا إليه من الزهد، والصلاح.
ولهذا قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير، أي لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم، وما يمتنع عليهم، أو لأن عندهم حسن ظن وسلامة صدر، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
من الصواب، ولكن الواضعون منهم، وإن خفي حالهم على كثير من الناس، فإنه لم يخف على جهابذة الحديث، ونقاده.
وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] .
ومن أمثلة ما وضع حسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي، أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين ذلك:، عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة.
وكان يقال لأبي عصمة هذا: " نوح الجامع "، قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق.
وروى ابن حبان في الضعفاء، عن ابن مهدي، قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها.
وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث، وقيل له عند موته: حسن ظنك؟ قال: كيف لا، وقد وضعت في فضل علي سبعين حديثا.
وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، ووضعت الزنادقة جملا فبين جهابذة الحديث أمرها، ولله الحمد.