[تدريب الراوي]
وغيرهم) كعبد الرزاق، والوليد بن مسلم ; لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام.
(وهذا الحكم جار) كما نص عليه الشافعي (فيمن دلس مرة) واحدة.
(وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة، (، عن المدلسين بعن، فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أخرى) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع، لكونها على شرطه دون تلك.
وفصل بعضهم تفصيلا آخر، فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح ; لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا.
(وأما) القسم (الثاني، فكراهته أخف) من الأول، (وسببها توعير طريق معرفته) على السامع، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني، وفيه تضييع للمروي عنه والمروي أيضا ; لأنه قد لا يفطن له، فيحكم عليه بالجهالة.
(وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه) ، فإن كان (لكون المغير اسمه ضعيفا) ، فيدلسه حتى لا يظهر روايته، عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم، والأصح أنه ليس بجرح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس، فغيره ليقبل خبره، يجب أن لا يقبل خبره، (ق 79 \ ب) وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو.
وقال الآمدي إن فعله لضعفه فجرح، أو لضعف نسبه، أو لاختلافهم في قبول روايته فلا.
وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه، فجرح، وإلا فلا.
ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا، روى البيهقي في " المدخل "، عن محمد بن رافع، قال: قلت لأبي عامر: كان الثوري يدلس؟ قال: لا، قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل، قال: حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سماه، قال: هذا تزيين ليس بتدليس.
(أو) لكونه (صغيرا) في السن، (أو متأخر الوفاة) حتى شاركه فيه من هو دونه، فالأمر فيه سهل.
(أو سمع منه كثيرا، فامتنع من تكراره على صورة) واحدة، إيهاما لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة، فسهل أيضا، (و) قد (تسمح الخطيب وغيره) من الرواة المصنفين (بهذا) .
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .