[تدريب الراوي]
والإرسال، والإعضال.
أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة: قال فلان، وزاد فلان، ونحو فلان، ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق، عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم (ق 75 \ ب) ، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس، كذا جزم به ابن الصلاح.
قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري، وقال لي فلان، وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعلق.
قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح هاهنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري: قال عفان كذا، وقال القعنبي كذا، وهما من شيوخ البخاري ; والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين، كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة.
قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو أعرف بالبخاري: كل ما قال البخاري: قال لي فلان، أو قال لنا، فهو عرض ومناولة.
الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا، وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ; لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة، ومنهم من قال الحكم لمن أرسله، أو وقفه، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل: يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ.
[تدريب الراوي]
وقال غيره: المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما، وبعضهم تارة كذا، وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مطرد.
ومثل قال " ذكر " استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب.
تنبيه
فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكرا بعضه هنا، وهو حقيقته، وبعضه في نوع الصحيح، وهو حكمه، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا.