[تدريب الراوي]
أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام» ، وجعله مسندا موصولا.
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الحنفية «أن عمارا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (ق 74 \ ب) وهو يصلي» ، فجعله مرسلا من حيث كونه، قال: إن عمارا فعل، ولم يقل، عن عمار انتهى.
قال العراقي: ولم يقع على مقصود يعقوب، وبيان ذلك: أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن بل من حيث إنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال: إن عمارا، قال: مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ إن عمارا مر، كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها ; لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان نقله لذلك مرسلا.
قال: والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا في قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال، وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة، فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي، عن الصحابي قصة أدرك وقوعها، فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها، ولكن أسندها له وإلا فمنقطعة.
قال: وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك، ابن المواق.
قال: وما حكاه ابن الصلاح: قيل عن أحمد بن حنبل من أن عن وأن ليسا سواء منزل أيضا على هذه القاعدة، فإن الخطيب رواه في " الكفاية " بسنده إلى أبي داود
الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا، وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى، وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم، كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده.