[تدريب الراوي]
قال شيخ الإسلام: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري، ومن وافقه، وما أورده مسلم عليهم، من لزوم رد المعنعن دائما، لاحتمال عدم السماع ليس بوارد ; لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس.
قال وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لم يمكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خباب بن الأرت أنه خرج عليه الحرورية، فقتلوه حتى جرى (ق 74 \ أ) دمه في النهر، فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب، كما هو ظاهر العبارة؛ لأنه هو المقتول.
قلت: السماع إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل، فالمعتبر فيه المشاهدة، وهذا واضح.
(وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم) مثلا (قرأت على فلان، عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة) ، وذلك لا يخرجه، عن الاتصال.
[الثاني استعمال أن وعن في الإجازة]
(الثاني: إذا قال) الراوي، كمالك مثلا: (حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بكذا أو قال) الزهري: (قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو) قال (كان ابن المسيب يفعل، وشبه ذلك.
فقال أحمد بن حنبل، وجماعة) منهم فيما حكاه ابن عبد البر، عن البرديجي (لا تلتحق أن وشبهها بعن) في الاتصال، (بل يكون منقطعا، حتى يتبين السماع) في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.
(وقال الجمهور) فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم: مالك (أن كعن) في الاتصال، (ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم) من اللقاء، والبراءة من التدليس.
قال ابن عبد البر: ولا اعتبار بالحروف، والألفاظ، وإنما هو باللقاء، والمجالسة، والسماع، والمشاهدة.
قال: ولا معنى لاشتراط تبين السماع لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى فيه بعن، أو بأن، أو بقال أو بسمعت فكله متصل.
قال العراقي: ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف غيره.
قال ابن الصلاح: ووجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن أبي شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير، عن محمد بن الحنفية، «عن عمار قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .