[فروع الأول الإسناد المعنعن]
(فروع: أحدها الإسناد المعنعن، وهو) قول الراوي: (فلان، عن فلان) بلفظ:، عن من غير بيان للحديث، والإخبار، والسماع.
(قيل: إنه مرسل) حتى يتبين اتصاله.
(والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل) .
قال ابن الصلاح: ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم، وادعى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه.
قال العراقي: بل صرح بادعائه في مقدمة " التمهيد "
(بشرط أن لا يكون المعنعن) بكسر العين (مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا) ، أي لقاء المعنعن من روى عنه بلفظ عن، فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك.
(وفي اشتراط ثبوت اللقاء) ، وعدم الاكتفاء بإمكانه، (وطول الصحبة) ، وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء، (ومعرفته بالرواية عنه) ، وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف: منهم من لم يشترط شيئا من ذلك) ، واكتفى بإمكان اللقاء، وعبر عنه بالمعاصرة، (وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع فيه) في خطبة صحيحه، وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع لم يسبق (ق 73 \ ب) قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا، أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها.
قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر، قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم، مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: ذكر فلان أو قال فلان، أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة.
(ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري، وابن المديني والمحققين) من أئمة هذا العلم.
قيل: إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، بل التزمه في جامعه، وابن المديني يشترطه فيها.
ونص على ذلك الشافعي في الرسالة.
(ومنهم من شرط طول الصحبة) بينهما، ولم يكتف بثبوت اللقاء، وهو أبو المظفر السمعاني.
(ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه) ، وهو أبو عمرو الداني.
واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا، حكاه ابن الصلاح.
قال العراقي: وهذا داخل فيما تقدم من الشروط. فلذلك أسقطه المصنف.
الثاني: إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو قال: قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل، وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل، وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع، وقال الجمهور: (أن) ك (عن) ، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم.