[تدريب الراوي]
في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس» ، والرابع: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» .
(وإذا روى تابع التابعي، عن تابعي حديثا، وقفه عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل) ، نقله ابن الصلاح، عن الحاكم.
ومثله بما روي، عن الأعمش، عن الشعبي قال: «يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا فيقول: ما عملته، فيختم على فيه» ، الحديث.
أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن ; لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف، يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. انتهى.
قال ابن جماعة: وفيه نظر، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل، وذلك ظاهر لا شك فيه.
فروع:
أحدها: الإسناد المعنعن، وهو فلان، عن فلان، قيل: إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل.
بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه.
وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة.
[تدريب الراوي]
ثم رأيت، عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين: أحدهما (ق 73 \ أ) أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فمرسل، الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن، فموقوف لا معضل ; لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين.
فائدتان
الأولى: قال شيخنا الإمام الشمني: خص التبريزي المنقطع، والمعضل بما ليس في أول الإسناد، وأما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاح أعم.
الثانية: من مظان المعضل، والمنقطع، والمرسل، كتاب " السنن " لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.