[تدريب الراوي]
ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، وسفيان بن سعيد، ومرسلات مالك بن أنس أحب إلي، (ق 70 \ أ) ، وليس في القوم أصح حديثا منه.
الحادية عشرة: وقع في " صحيح مسلم " أحاديث مرسلة، فانتقدت عليه، وفيها ما وقع الإرسال في بعضه، فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يورده محتجا بالمسند منه لا بالمرسل، ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث، على أن المرسل منه قد تبين اتصاله من وجه آخر، كقوله في كتاب البيوع: حدثني محمد بن رافع، ثنا حجين ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى، عن المزابنة. الحديث.
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر» ، وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه رخص في العرية. الحديث.
وحديث سعيد وصله من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن مينا، وأبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء، عن جابر.
وحديث سالم وصله من حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، وأخرج في الأضاحي حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي واقد: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول الحديث.
فالأول مرسل والآخر مسند، وبه احتج.
وقد وصل الأول من حديث ابن عمر.
وفيه من هذا النمط نحو عشرة أحاديث، والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة الاختلاف الواقع فيه.
ومما أورده مرسلا، ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشخير: كان حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ بعضه بعضا، الحديث لم يرو موصولا (ق 70 \ ب) عن الصحابة من وجه يصح.
الثانية عشرة: صنف في المراسيل أبو داود، ثم أبو حاتم، ثم الحافظ أبو سعيد العلائي من المتأخرين.
(هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله) ، كإخباره، عن شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضر لصغر سنه أو تأخر إسلامه، (فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح) الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى ; لأن أكثر رواياتهم، عن الصحابة، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة، عن التابعين
النوع العاشر: المنقطع: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء، والخطيب، وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي، عن الصحابي كمالك، عن ابن عمر. وقيل: هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما، كرجل. وقيل: هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف.