[تدريب الراوي]
البيهقي في " المدخل " من طريق الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي الرجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خبرا.
قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب، ورواه القاسم بن أبي بزة، عن رجل (ق 68 \ أ) من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر من أن لا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه.
قال: وقد رويناه من حديث الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، فمنهم من أثبته، فيكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد مسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد. انتهى.
الثانية: صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد، بأن لا يكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
منتهض الإسناد، ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط، وليس بمخصوص بذلك، كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف.
الثالثة: زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار، أو عمل أهل العصر به، وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين، والظاهر أنهما داخلتان في قول الشافعي: وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه.
الرابعة: قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل، ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب، بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي.
قال: والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه، كما قال: أستحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل.
وقال غيره: فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه، ولو كان حجة مطلقا ; تعارضا، لكن قال البيهقي: مراد الشافعي بقوله أستحب: أختار، وكذا قال المصنف في شرح المهذب.
(1) الخامسة: إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل، فثلاثة أقوال للشافعي: ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجله.
السادس: تلخص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال: حجة مطلقا، لا يحتج به مطلقا، يحتج به (ق 68 \ ب) إن أرسله أهل القرون الثلاثة، يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل، يحتج به إن أرسله سعيد فقط، يحتج به إن اعتضد، يحتج به إن لم يكن في الباب سواه، هو أقوى من المسند، يحتج به ندبا لا وجوبا، يحتج به إن أرسله صحابي.
السابعة: تقدم في قول ابن جرير: إن التابعين أجمعوا على قبول المرسل، وإن الشافعي أول من أباه، وقد تنبه البيهقي لذلك، فقال في " المدخل ": باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع، وأورد فيه ما أخرجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .