أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وقع هنا وفي سنن أبي داود بحذف الواو على أن التي بدل من التي الأولى وفي صحيح البخاري بواو العطف فمن سئلها من المسلمين على وجهها أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث ومن سئل فوق ذلك فلا يعط أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه لأن الساعي بطلب الزيادة يكون متعديا وشرطه أن يكون أمينا طروقة الفحل بفتح الطاء أي مطروقة فعولة بمعنى مفعولة والمراد أنها بلغت
أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة جذعة بفتح الجيم
والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة إلا أن يشاء ربها إلا أن يتبرع متطوعا ولا يؤخذ في الصدقة هرمة بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها ولا ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكنه يجرى مجرى الوسيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
قال الشافعي هو خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهة فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا لكن الأظهر حمله على المالك ذكره في فتح الباري وما كان من خليطين اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة هو الشريك واعترض بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال بن جرير لو كان تفريقهما
مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي قال ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة قال الزركشي ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة إما منصوب بنزع الخافض أي بواحدة وإما حال من ضمير ناقصة وروي بشاة واحدة بالجر وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف وهي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها