[23] عن عمه واسع
بن حبان بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا زاد البخاري لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته قال بن القصاري وجماعة هو محمول على أنه لم يتعمد ذلك بل وقع منه عن غير قصد فإن قصد ذلك لا يجوز ويدل لذلك ما في بعض طرقه فحانت مني التفاته وجوز بن بطال والقاضي عياض وغيرهما أن يكون قصد ذلك ليطلع على كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للحدث وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له قال القرطبي وفيه بعد واختلف العلماء رضي الله عنهم في العمل بهذا الحديث مع الحديث المتقدم ونحوه فقال قوم هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي فجوزوا الاستقبال والاستدبار مطلقا وتعقب بأنه يحتاج إلى معرفة تأخره عنها ولا يجوز دعوى النسخ إلا بعد معرفة التاريخ ولو قال قائل إنه متقدم عليها لكان أقرب في النظر لأنه حينئذ يكون على وفق البراءة الأصلية ثم ورد التحريم بعد ذلك فيسلم من دعوى النسخ الذي هو خلاف الأصل لكن لا يجوز دعوى التقدم والتأخر إلا بدليل وقال آخرون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها وايده بن دقيق العيد بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرواية من بن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول لزم عدم العموم في حق الأمة وتعقبه القرطبي بأن كون هذا الفعل في خلوة لا يصلح مانعا من
الاقتداء لأن أهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة وقال آخرون هذا
الحديث إنما ورد في البنيان والأحاديث الواردة في النهي مطلقة فتحمل على الصحراء جمعا بين الأحاديث وهذا أصح الأجوبة لما فيه من الجمع بين الدليلين
[29] أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه أخرجه الترمذي وقال إنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح والحاكم وقال إنه صحيح على شرط الشيخين وقال الشيخ ولي الدين هذا الحديث فيه لين لأن فيه شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ وقول الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب لا يدل على صحته ولذلك قال بن القطان إنه لا يقال فيه صحيح وتساهل الحاكم في التصحيح معروف وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادا لا احتجاجا وعلى تقدير صحته فحديث حذيفة أصح منه بلا تردد ولو تكافآ في الصحة فالجواب عنه أن نفي عائشة رضي الله عنها لا يقدح في إثبات حذيفة وهو سيد مقبول النقل إجماعا ونفيها كان بحسب علمها ولا شك أن ما أثبتته ونفت غيره كان هو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام وفي سنن بن ماجه عن سفيان
الثوري أنه قال الرجال أعلم بهذا منها أي أن هذا لم يقع في البيت بل في الطريق في موضع يشاهد فيه الرجال دون زوجاته وقد روى الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه فيحتمل أن تكون هذه المرة التي كان معه فيها حذيفة ويحتمل أن تكون غيرها وفي مصنف بن أبي شيبة عن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما الا مرة في كثيب أعجبه