[3251] اذكرها علي أي اخطبها لي من نفسها فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها قال النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل بغير أمر لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية
[3253] إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين اللهم إني أستخيرك بعلمك أي أطلب منك الخير وأستقدرك أي أسألك أن تقدر لي الخير بقدرتك قال الكرماني الباء في بعلمك وبقدرتك يحتمل أن تكون للاستعانة كما في قوله تعالى رب بما أنعمت علي أي بحق علمك وقدرتك الشاملين فاقدره لي بضم الدال وكسرها أي فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدين القرافي في كتاب أنوار البروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره ثم رضني به أي اجعلني راضيا بذلك
[3254] إني امرأة غيرى هي فعلى من الغيرة وإني امرأة مصبية أي ذات صبيان
[3260] الأيم أحق بنفسها قال في النهاية الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة كانت أو متوفى عنها ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا كما هو مقتضاه في اللغة قال القاضي عياض واختلف في قوله أحق بنفسها هل المراد بالإذن فقط أم به وبالعقد والجمهور على الأول وإذنها صماتها بضم الصاد وهو السكوت
[3270] وإن أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال القاضي عياض لم يرو ذلك غير بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة قلت وقيل في البيت أي في شهر حرام يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام
[3275] لا ينكح المحرم أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ولا ينكح بضم أوله أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ولا يخطب هو نهي تنزيه ليس بحرام
[3279] فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد بفتح الشين وكسرها ومن يعصهما فقد غوى غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قال القرطبي ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ويعارضه ما رواه أبو داود من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه وفي حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان ويعارضه أيضا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف
على ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد وإن آخر كلامه إنما هو فقد غوى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير وحينئذ يتوجه الإشكال ويتخلص عنه من أوجه أحدها أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وثانيها أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الإطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ويمنع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نبيه ورابعها أن العمل بخبر المنع أولى لأوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبقي على الأصل فكان الأول أولى ولأنه قول والثاني فعل