قال: وقد عيب إبهام الشيخ على الشافعي من وجهين:
ر ل2 / ب
أحدهما: أنه يشعر بسوء الحفظ.
والثاني: أنه ضرب من الإرسال، / والمراسيل (¬5) ليست بحجة عنده. (¬6) PageV01P058 ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
وأجيب عن الأول: بأن الحافظ الماهر قد تعتريه (¬1) ريبة (¬2) فيتورع (¬3) ولا يجزم احتياطا، وقد فعل مثله سائر الأئمة؛ مالك وغيره. وعن الثاني: بأنه لم يبهم ذكر الراوي إلا في حديث معروف عند أهل الحديث براو (¬4) معلوم الاسم والعدالة، فلا يضره ترك تسمية الشيخ.
قال: ولك أن تقول: المحتاج إلى الوضوء إذا قال له من يعرفه بالعدالة: هذا الماء نجس بسبب كذا، يلزمه قبول قوله، وترك ذلك الماء. ولو قال - وهو أهل التعديل -: أخبرني عدل أن هذا الماء نجس بسبب كذا، ولم يسم ذلك العدل، فيشبه أن يكون الحكم كذلك. وإذا جاز الاعتماد على قول العدل في الإخبار عن عدل غير مسمى هناك فكذلك هنا. (¬5) ويؤيده: (¬6) أن الحديث الذي يروى عن رجل من الصحابة يحتج به غير معدود من المراسيل، وإن لم يكن الصحابي (¬7) مسمى، وذلك للعلم بعدالتهم جميعا. قال: فهذا أصل يحتاج إلى معرفته في هذا الكتاب.
م ل2 / أقال: و(الثقة) في هذا الحديث حمله الحفاظ على أبي أسامة (¬8) وذكر بعضهم / أن في بعض كتب الشافعي ما يدل على أنه رواه عن بعض أصحابه، عن أبي أسامة؛ وهو: حماد بن أسامة الليثي الكوفي. انتهى كلام الرافعي رحمه الله. (¬9) PageV01P059 ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
وقال ابن الصلاح (¬1) في علوم الحديث: لا يجزئ التعديل على (¬2) الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ (¬3) والصيرفي الفقيه (¬4) وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن (¬5) يسميه حتى يعرف.
فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، على ما اختاره بعض (¬6) المحققين. انتهى. (¬7) PageV01P060 ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل3 / أوقال ابن السمعاني (¬1) في ((القواطع)): (¬2) إنما اكتفى أصحاب الشافعي بما قال فيه: أخبرنا الثقة، / مع عدم اكتفائهم بالتعديل المبهم؛ لأن مراده به معين، فأراد بمن يثق به: إبراهيم بن إسماعيل، (¬3) وبمن لا يتهم: يحيى بن حسان، فصارت (¬4) الكناية كالتسمية.
قال: وقيل: إن الشافعي قال ذلك احتجاجا لنفسه، ولم يقله احتجاجا على خصمه، وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته. PageV01P061
------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
وقال الزركشي في نكته على ابن الصلاح: الصواب القبول إن كان من عادته ألا (¬1) يروي إلا عن عدل. وقد قال ابن عباس (¬2): شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر (¬3).
ونظيره قول مسلم (¬4) في صحيحه: ((حدثنا غير واحد)). (¬5) وإنما قال ذلك؛ لأنه بلغ عنده مبلغ الاشتهار الذي لا يحتاج معه إلى تعيين الواسطة. (¬6) PageV01P062 ------------------------------------------------------