87/ب PageV01P031 فأقول : قد ثبت في الأحاديث السابقة ، وقرر العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه لم يؤذن له في فتح الباب ، بل أمر بسد بابه ، وإنما أذن له في خوخة صغيرة ، وهي المرادة في حديث البخاري ، فلا يجوز الآن فتح باب كبير قطعا ، وليس لأحد أن يقول : إن المعنى الاستطراق ، فيستوي الباب والخوخة في الجواز ؛ لأن النص من الشارع صلى الله عليه وسلم على التفرقة ، حيث أمر بسد بابه ، وأبقى خوخة ، يمنع من التسوية والإلحاق .
وأما جواز فتح الخوخة الآن ، فأقول : لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية ، وكان يجب مع ذلك أن يعاد مثل تلك الخوخة قدرا ومحلا ، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة ، ولا جعلها في موضع آخر من الحائط ؛ اقتصارا على ما ورد الإذن من الشارع الواقف فيه ، لكن دار أبي بكر هدمت وأدخلت في المسجد زمن عثمان ، وهل يجوز أن يبنى بإزائها دار يفتح منها خوخة نظير ذلك ؟ فيه نظر وتوقف .
فيحتمل المنع وهو الأقرب ؛ لأن تلك خصيصة كانت لأبي بكر فلا تتعدى داره ، ويحتمل أن الجواز ؛ لأمرين ، أحدهما : أن حق المرور قد ثبت من هذه البقعة التي بإزاء دار أبي بكر إلى المسجد بواسط دار أبي بكر ، فيستمر . والثاني : لا أبديه ؛ خوفا أن يتمسك به المتوسعون ، وعلى هذا الاحتمال فإنما يجوز بشرطين يتعذر الآن وجودهما : PageV01P032
أن يكون الذي يفتح بقدر تلك الخوخة ، لا أوسع منه ، وأن يكون على سمتها لا في محل آخر ، والأمران لا يمكن الوقوف عليهما الآن ؛ للجهل بمقدار تلك الخوخة ومحلها ، وإذا لم يتحقق وجود الشرط امتنع المشروط ، فتلخص من ذلك القطع بالمنع من الخوخة ومن الشبابيك أيضا ، وبتحقق وجود الشرطين يجاب عن الأمر الثاني الذي رمزت إليه ولم أبده إن عثر عليه عاثر ، هذا ما عندي في ذلك .
خاتمة :
وأما كسوة الحجرة الشريفة ؛ فأول من كساها ابن أبي الهيجاء وزير ملك مصر(1) بعد أن استأذن الخليفة المستضيء(2) ، فكساها ديباجا أبيض ، ثم بعد سنتين أرسل الخليفة المستضيء كسوة ديباجا بنفسجيا ، ثم أرسل الخليفة الناصر لما ولي كسوة من الديباج الأسود(3) ، ثم لما حجت أم الخليفة وعادت أرسلت كسوة كذلك ، ثم صارت ترسل الكسوة من جهة مصر كل سبع سنين من الديباج الأسود ، ذكر ذلك الآقفهسي رحمه الله تعالى ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(4) .
- PageV01P033