شد الأثواب في سد الأبواب للسيوطي ¶ تحقيق : د. مصطفى عمار منلا ¶ باحث ورئيس قسم المخطوطات والوثائق ¶ بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 8
📝 Text

وقال الحافظ ابن حجر : قصة علي في سد الأبواب ، وأما سد الخوخ ، فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر ، وفي ذلك إشارة إلى استخلاف أبي بكر ، لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره(2) . انتهى .

قلت : ويدل على تقدم قصة علي ذكر حمزة في قصته ؛ فإن حمزة قتل يوم أحد .

فصل :

85/ب PageV01P019 قد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة - بل المتواترة - أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح(1) باب شارع إلى المسجد ، ولم يأذن في ذلك لأحد ، ولا لعمه العباس ، ولا لأبي بكر ، إلا لعلي ؛ لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ومن فتح خوخة صغيرة أو طاقة أو كوة ، ولم يأذن في ذلك لأحد، ولا لعمر ، إلا لأبي بكر خاصة ؛ لمكان الخلافة ، ولكونه أفضل الناس يدا عنده ، كما أشار إلى التعليل / به في الأحاديث المبدأ بها ، هذه خصيصة(2) لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح قياس أحد عليه إلى يوم القيامة ، فإن عمر استأذن في كوة فلم يؤذن له ، فمن ذا الذي يقاس عليه وقد منع عمر ، واستأذن العباس في فتح باب صغير بقدر ما يخرج منه وحده ، فلم يؤذن له ، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذا الذي يباح له ذلك ، وقد منع منه عمر والعباس . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ذلك إلى أمر الله به ، وأنه لم يسد ما سد ، ولم يفتح ما فتح إلا بأمر الله عزوجل . PageV01P020

ثم إن ذلك كان في مرض الوفاة ، وفي آخر مجلس جلسه على المنبر ، وكان ذلك من جملة ما عهد به إلى أمته ، ومات عليه , ولم ينسخه شيء ، وتقلد ذلك جملة الشيعة من أمته ، فوجب على من علمه أن يبينه عند الحاجة إليه ، ولا يكتمه ، فإن توهم متوهم ، أو زعم زاعم ، أن الأمر في ذلك منوط برأي الإمام ، رد عليه : أن هذا حكم من الأحكام نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعه ، فلا رأي لأحد في إباحته ، بل لو وقف رجل من آحاد الناس مسجدا ، وشرط فيه شيئا اتبع شرطه(1) ، فكيف بمسجد وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص فيه على المنع من أمر وأسنده إلى الوحي ، وجعله من جملة عهده عند وفاته ، والرجوع إلى رأي الإمام إنما يكون في مساجد لا تعرض في شروط واقفيها لمنع ولا لغيره ، على ما في ذلك أيضا من توقف ونظر(2) .

وإن خطر ببال أحد أن يقول : إن المسجد الشريف قد زالت معالمه وجدره ، ووسع زيادة على ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ، فلا يجديه(3) هذا شيئا ؛ فإن حرمة المسجد وأحكامه الثابتة له باقية إلى يوم القيامة ، ولو اتسع وأزيلت معالمه وجدره وأعيدت ، عادت على هذا الحكم من غير تغيير ، فإن الحكم المذكور منوط بالمسجد من حيث هو ، لا بذاك الجدار بعينه ، وقد بني في زمن عمر ، ووسع في زمن عثمان وغيره في القرن الأول وبعده ، ولم يخرجوا عن هذا الحكم . PageV01P021

وإن قيل بجواز الفتح في الجدار الذي هو ملك الفاتح ، قلنا : إن كان مع إعادة حائط المسجد الشريف كما كانت ، بحيث سد الباب والشبابيك التي في الجدار فلا مستطرق منه ، ولا يطلع منها ، فلا كلام ، وإن كان مع إزالة حائط المسجد ، وبناء الاستطراق والاطلاع فمعاذ الله ، فإن هذه ذريعة وحيلة يتوصل منها إلى مخالفة الأمر الشريف ، وإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من فتح كوة ينظره(1) منها حين يخرج إلى الصلاة ، فكيف هدم الحائط جميعه ، بل أزيد على هذا وأقول : لو أعيد حائط المسجد ، وبنى خلفه جدارا أطول منه ، وفتح في أعلاه كوة يطلع منها إلى الشبابيك تصير معدا لمن يجلس فيها مرتفعا ، والقبر الشريف تحته ، فهذا أشد وأشد ، والواجب على كل متحر الاحتياط لدينه حيث علم أن هذا الحكم منصوص عليه من صاحب الشرع ، وأنه لا رأي لأحد فيه بعد نصه ، وإن حكم الحاكم بما خالف النص ينقض ، وفتوى المفتي بما يعارضه ترد ، والتوصل إلى خلافه بالحيل الفاسدة من باب قوله صلى الله عليه وسلم : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل(2) .

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।