وأخرج عن إسحق بن راهوية قال: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين لقول الله تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله بصفاته وأفعاله تعميم ما يجوز التفكير والنظر في أمر المخلوقين وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما يشاء.
وأخرج عن ابن راهوية، أنه قال: في الحديث ((يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل، ويجيء العمل الصالح في أحسن صورة، لا تدرك صفة هذا بالعقول، وقد نهينا عن تكلف علم هذا، وإنما علينا التعيذ والاستسلام: PageV01P110
الطبقة السابعة
ثم قال (
(الطبقة السابعة)
) وأخرج فيه عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: لا تكيف هذه الصفات ولا تكذب بها ولا تفسرها. وأخرج عن عثمان بن سعيد قال: ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط. وأخرج عن عثمان بن سعيد قال. على تصديقها، والإيمان بها)). أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- برد، فقالوا: كيف قلنا؟ لم نكلف كيفية في ديننا، ولا نعقله بقلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه فيشبه منه فعل، أو صفه بفعالهم وصفاتهم.
وأخرج عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي أنه سئل عن الإيمان، فقال: الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للإتباع. وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنين من الرسول- صلى الله عليه وسلم- غايات للعقول، ولا تجعلوا العقول غايات للأصول، فإن الله جل وعز ورسوله- صلى الله عليه وسلم- قد يفرق بين المشتبهين، ويباين بين المجتمعين في المعقول، تعبدا وبلوى ومحنة. ومتى ورد على المر موارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله، أو تنفر منه نفسه، وينأى عنه فهمه، وتبعد عنه معرفته، وقف عنده، واعترف بالتقصير عن إدراك علمه)) وبالحسور عن كنه معرفته. ويعلم أن الله عز وجل ورسوله- صلى الله عليه وسلم- PageV01P111 # لو كشف عن علة ذلك الحادث، وأبان وأوضح عن سببه، وعن المراد من مخرجه، لأدركته عقولنا، ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله عز وجل، والأمر بتعبده، أتانا مكشوفا بيانه، موضحة علته، لم تكن للعباد بلوى ولا محنة، وإنما المحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تنكشف عللها، ليسلم العباد بها تسليما، ويقفوا عندها إيمانا. ولولا وصفناه كان الذي سبق إليه فكر العقول منا أن واجبا في كل ما سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ربه عز وجل أن يجيبه، وأن ينزل عليه، فيه شفاء ليزداد الناس به علما، ولملكوته فهما.
ولسنا نرى الأمر كذلك، فقد سألوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ربه عز وجل عن الروح، فلما أجابه قال الله تعالى: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}.
وعلى ذلك خالف ربنا بين من أنزل من شرائعه، وأعلام دينه، ومعالم فروضه وعباداته في الأمم الخوالي، فأحل لطائفة ما رحمه على أمة، وحرم على أمة ما أطلقه لغيرها من أمة، وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم، وكذلك الأمر فيما أنزل من كتبه. وخالف بينهما في أحكامها، كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وصحف من مضى من الرسل، ليسلم الموفق منهم لأمره ونهيه، وينكص المخذول منهم على عقبيه نفارا من التفريق بين المجتمعين، وعن الجمع بين المتفرقين، وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم في الابتاع والتقليد، لما أمروا به، والإعراض عن طلب التكيف فيما أجمل لهم، وعن الغلو والإيغال في التماس نهاياتها للوقوع على أقصى مداخلها، PageV01P112 # إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا، فإن دون كل بيان بيانا، وفوق كل متعلق غامض، متعلق أغمض منه.