وقال في النهاية [الغائلة] أن يكون مسروقا، وأراد بالخبثة؛ الحرام، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعطى عهدا أو أمانا، أو من هو حر في الأصل.
وقال ابن العربي: " الداء: ما كان في الجسد، والخلقة، والخبثة ما كان في الخلق. والغائلة: سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه ".
"بيع المسلم" قال العراقي: "في الأشهر في الرواية نصب بيع، فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه، يريد كبيع المسلم، وإما
أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو".
(356) [1217] "وليتم أمرين هلكت فيه الأمم" أفرد ضمير فيه والقياس فيهما على إرادة المذكور كقول رؤبة:
فيها خطوط من سواد وبلق ... كأنه في الجلد توليع البهق
عبيد الله بن شميط؛ بضم المعجمة، وفتح الميم مصغر، وآخره طاء مهملة، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث. عن عبد الله الحنفي.
قال الذهبي في الميزان: "لا يعرف، روى عنه إلا الأخضر بن عجلان وحده حديثا واحدا".
(357) [1219] "دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره".
قال العراقي: " هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطاء، وبين الشافعي خطأه فيها، وقد انفرد الترمذي بهذه اللفظة أعني، قوله: "فمات".
قال البيهقي: " وسبب هذا الغلط أن لفظ الحديث في بعض الطرق: "أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه ".
قال البيهقي: " فقوله: "فمات" من شروط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق، قال: ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع، وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير فاشتراه نعيم بن النحام ".
قال العراقي: "هكذا وقع في الأصول، وفي صحيح البخاري، ومسند أحمد، وزيادة ابن خطأ من بعض الرواة فإن النحام صفة لنعيم لا لأبيه؛ وهو فتح النون [وتشديد الحاء المهملة، من النحمة؛ بفتح النون] قيل: هي [السلعة] وقيل: النحنحة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها".
"لا يبيع حاضر لباد".
قال العراقي: في الرواية المشهورة بإثبات الياء على أنه خبر ومعناه النهي.
وقال ابن العربي: "الحاضر في العربية من كان مقيما على الماء، والبادي من كان في أبناء ماء السماء".
قال: وكذلك فسره فقيه العرب مالك بن أنس ".
(358) [1225] "أن زيدا أبا عياش": هو ابن عياش، وكنيته، واسم أبيه بالشين المعجمة، وقبل الألف مثناة من تحت، وليس له في الكتب إلا هذا الحديث.
(359) [1234] "ولا شرطان في بيع"
أوله الخطابي على معنى النهي عن بيعتين في بيعة.
(360) [1240] "فمن زاد أو ازداد فقد أربى"، قيل هو شك من الراوي، والأظهر خلافه، وأن معنى من زاد، أعطى الزيادة، أو ازداد؛ أخذ الزيادة.
(361) [1241] "ولا يشف".
قال العراقي: " يحتمل أن يكون مبنيا للمفعول بضم الياء المثناة من تحت، وفتح الشين، وآخره فاء، [و] على هذا، فلا نافية لا
ناهية، ويحتمل أن يكون نهيا للواحد بضم تاء المضارعة، وكسر الشين المعجمة من أشف، ويكون قد انتقل من نهي الجماعة إلى نهي الواحد وهو من الأضداد، يطلق على الزيادة وعلى النقصان".
(362) [1245] "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [و] ولمسلم: "ما لم يفترقا". وسئل ثعلب هل هما بمعنى واحد، فقال: أنا ابن الأعرابي، عن المفضل، قال: " يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان ".