أنه إنما عرف الذي يقول فيه: " حسن " فقط، أما ما يقول فيه: " حسن صحيح " أو "حسن غريب"، أو "حسن صحيح غريب"، فلم يعرج على [تعريفه، كما لم يعرج على] (1) تعريف ما يقول فيه: " صحيح " فقط، أو "غريب" فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه "حسن" فقط: إما لغموضه، وإما لأنه اصطلاح جديد؛ ولذلك قيده بقوله: "عندنا"، ولم ينسبه إلى أهل الحديث -كما فعل الخطابي (2) -.
وبهذا التقرير يندفع كثير (3) من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم " (4) . انتهى.
قلت: وظهر لي توجيهان آخران، أحدهما: أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره، والآخر: أن المراد "حسن" باعتبار إسناده، "صحيح" أي: أنه أصح شيء ورد في الباب. فإنه يقال: أصح ما ورد كذا وإن كان حسنا أو ضعيفا، والمراد أرجحه أو أقله ضعفا، ثم إن الترمذي لم ينفرد بهذا المصطلح، بل سبقه إليه شيخه البخاري (5) ، كما نقله ابن الصلاح في غير مختصره، والزركشي وابن حجر في نكتهما. قال الزركشي: "واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" لأن من شرط الحسن أن يكون معروفا من غير وجه، والغريب من انفرد به أحد رواته، وبينهما تناف قال: وجوابه أن الغريب يطلق PageV01P020
على أقسام: غريب من جهة المتن، وغريب من جهة الإسناد، والمراد هنا الثاني دون الأول؛ لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة، لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي. فحسب المتن: حسن؛ [لأنه عرف مخرجه واشتهر، فوجد شرط الحسن] (1) ، وبحسب الإسناد: غريب؛ لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحد، ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن، بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن. وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد المحسن الغرافي (2) في كتابه "معتمد التنبيه" (3) : " قول أبي عيسى: " هذا حديث حسن صحيح غريب " و"هذا حديث (4) حسن غريب " إنما يريد به ضيق المخرج أنه لم يخرج إلا من جهة واحدة، ولم يتعدد خروجه من طرق إلا إن كان الراوي ثقة فلا يضر ذلك، فيستغربه هو لقلة المتابعة، وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة، وقد يخرج الشيخان أحاديث [يقول أبو عيسى فيها] (5) : " هذا حديث حسن " وتارة: " حسن غريب " كما قال في حديث أبي بكر: " قلت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ... " الحديث: هذا حديث حسن " (6) مع أنه متفق عليه. انتهى. PageV01P021
واعلم أن الكتب الأربعة: الصحيحين، وسنن أبي داود، والنسائي وقعت لنا من عدة روايات عن مؤلفيها، ولم يقع لنا الترمذي إلا من رواية أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب (1) عن الترمذي، ولا نعلم أنه شرحه أحد كاملا إلا القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه "عارضة الأحوذي"، وكتب عليه الحافظ فتح الدين بن سيد الناس (2) قطعة، وكمل عليها الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي قطعة أخرى ولم يتمه (3) ، وكتب عليه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني قطعة، والحافظ أبو الفضل بن حجر مجلدا لم نقف عليه، وله كتاب "اللباب فيما يقول فيه الترمذي: وفي الباب"، ولم نقف عليه أيضا والله أعلم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد (4) : "الذي عندي أن الأقرب إلى التحقيق والأجرى على واضح الطريق أن يقال: إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفا على الأبواب وهو علم برأسه، والفقه PageV01P022