قوت المغتذي على جامع الترمذي
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. النص المحقق
  2. مقدمة
  3. أبواب الطهارة
  4. (أبواب الصلاة)
  5. أبواب الزكاة
  6. أبواب الحج
  7. أبواب النكاح
  8. أبواب البيوع
  9. أبواب الأحكام
  10. أبواب الديات
  11. أبواب الحدود
  12. أبواب الصيد
  13. أبواب الأضاحي
  14. أبواب النذور والأيمان
  15. "أبواب السير"
  16. أبواب فضائل الجهاد
  17. أبواب الجهاد
  18. "أبواب اللباس"
  19. أبواب الأطعمة
  20. أبواب الأشربة
  21. أبواب البر والصلة
  22. أبواب الطب
  23. أبواب الولاء
  24. أبواب القدر
  25. أبواب الفتن
  26. "أبواب الرؤيا"
  27. أبواب الشهادات
  28. "أبواب الزهد"
  29. "أبواب صفة الجنة"
  30. "أبواب صفة جهنم"
  31. أبواب الإيمان
  32. أبواب العلم
  33. أبواب الاستنذان والآداب
  34. أبواب الأدب
  35. "أبواب الأمثال"
  36. أبواب فضائل القرآن
  37. أبواب القراءات
  38. أبواب تفسير القرآن
  39. " أبواب الدعوات "
  40. "أبواب المناقب"
  41. الخاتمة

فوجود الدرجة الدنيا: كالصدق وعدم التهمة (4) بالكذب (5) ، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه: كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا ولم (6) يناف ذلك وجود الدنيا: كالحفظ (7) مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين " (8) انتهى. PageV01P013

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير (1) : أصل هذا السؤال غير متجه؛ لأن الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن.

قال: فللقبول ثلاث مراتب: الصحيح أعلاها، والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين لم يتمحض لأحدهما، اختص برتبة (2) منفردة، كقولهم (3) للمز -وهو ما فيه حلاوة وحموضة (4) -: هذا حلو حامض، أي: مز. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه: " حسن صحيح " أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن " (5) .

قال الحافظ أبو الفضل العراقي (6) في نكته على ابن الصلاح: "وهذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم كلام الترمذي" (7) . PageV01P014

قال الإمام بدر الدين الزركشي (1) ، والحافظ أبو الفضل بن حجر كلاهما في النكت على ابن الصلاح: " هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به. وعبارة الزركشي (2) "وهو خرق لإجماعهم (3) " (4) ، ثم أنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح (5) ، إلا قليلا؛ لقلة اقتصاره على قوله: " هذا صحيح " مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين " (6) .

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني (7) في محاسن الاصطلاح أيضا: "في هذا الجواب نظر" (8) .

لكن جزم به الإمام شمس الدين بن الجزري (9) في الهداية والذي قال: " صحيح حسن كالترمذي يعني يشابه (10) صحة وحسنا فهو إذن PageV01P015

دون الصحيح معنى" (1) .

وقال الزركشي: " فإن قلت: فما عندك في رفع هذا الإشكال؟

قلت: يحتمل أن يريد بقوله: حسن صحيح -في هذه الصورة الخاصة- الترادف، واستعمال هذا قليلا دليل (2) على جوازه، كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة، على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح، ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا، أو مشهورا بالصدق والأمانة، ثم ترقى ذلك الرجل المستمع (3) وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره مرة أخرى، فأخبر بالوصفين، وقد روي عن (4) غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة. قال: وهذا الاحتمال -وإن كان بعيدا (5) فهو أشبه ما يقال. قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه -وأدى اجتهاد غيره إلى صحته- (6) أو بالعكس، أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح، فجمع له باعتبار مذهبين، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا" (7) . انتهى كلام الزركشي (8) .

وبعضه مأخوذ من الجعبري (9) حيث قال في مختصره: "وقوله: PageV01P016

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।