قوله: " وتسبحوه " يعود إلى الله تعالى، وإن لم يميز في اللفظ بين الضميرين.
وفي هذا الجواب أيضا نظر. وإذا تعذر الجمع، فيصار إلى الترجيح، والأحاديث في كون المراد مسجد المدينة أصح وأصرح " (1) انتهى.
"حدثنا أبو بكر" هو عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحباب (2) الحبابي (3) العطار البصري.
106 م- 324 " ثنا أبو الأبرد (4) ". قال العراقي: "بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الراء وآخره دال مهملة، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، ولا يعرف اسمه، ولا يعرف روى عنه إلا عبد الحميد بن جعفر (5) ، وقد ذكره في الكنى -فيمن لا يعرف اسمه- أبو أحمد الحاكم في " الكنى " (6) ، وابن أبي حاتم (7) في الجرح والتعديل (8) ، وابن حبان في الثقات (9) ، ولم يذكره النسائي في "الكنى" (10) ، فإنه لا يذكر في PageV01P150
كتابه من أصحاب الكنى إلا من عرف اسمه -غالبا- (1) قال: وأما قول (2) المصنف: أن اسمه زياد، وتبعه المزي على ذلك، فالظاهر أنه وهم التبس عليه بأبي الأبرد (3) الحارثي فإنه اسمه زياد" (4) . PageV01P151
(107) [324] " أسيد ين ظهير " (1) بضم أولهما، لهما صحبة، واسم جده رافع.
" الصلاة في مسجد قباء " (2) بالمد يذكر ويؤنث. ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيء يصح غير هذا الحديث. زاد ابن العربي: " لأنه ليس له غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (3) .
قال العراقي: "وهذا النفي ليس بجيد، بل له ثلاثة أحاديث أخر. PageV00P000
حديث النهي عن كراء المزارع (1) ، أخرجه النسائي. وحديث المبتاع من السارق (2) ، أخرجه النسائي أيضا، وسنده جيد. وحديث إجازة رافع بن خديج يوم أحد، أخرجه الطبراني (3) وسنده جيد أيضا" (4) . PageV01P152
(108) [325] " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (1) اختلف في تأويل هذا الاستثاء، فقيل: معناه أن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في المسجد الحرام PageV00P000
بدون ألف صلاة (1) ، ونقل ابن عبد البر عن جماعة أهل الأثر: " أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد (2) المدينة، ثم أيده بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه بمائة صلاة" " (3) .
وأخذ من قوله هذا اختصاص التضعيف (4) بمسجده الذي كان في زمانه مسجدا، دون ما أحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تغليبا لاسم الإشارة، بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان أولا هو المسجد، بل يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده على الصحيح، ذكره النووي (5) وغيره. وسواء في التضعيف الفرض والنفل عند الجمهور، وخصه الطحاوي بالفرض (6) . قال (7) الزركشي في "أحكام المساجد": "يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي يضاعف (8) فيه الصلاة سبعة أقوال:
الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه.
الثاني: أنه مكة.
الثالث: أنه الحرم (9) . PageV01P153
الرابع: أنه الكعبة.
الخامس: أنه الكعبة وما في الحجر من البيت.
السادس: أنه الكعبة والمسجد حولها.
السابع: أنه جميع الحرم وعرفة.
قاله ابن (1) حزم" (2) . PageV01P154
(109) [326] "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (1) . قيل: هو نفي بمعنى النهي، وقيل: لمجرد الإخبار لا (2) النهي. قال النووي: "معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة" (3) ونقله عن جمهور العلماء. PageV00P000