وقال بعضهم (8) :
كتاب الترمذي رياض علم ... حكت أزهاره زهر النجوم PageV01P009
به الآثار واضحة أبينت ... بألقاب أقيمت كالرسوم
فأعلاها الصحاح وقد أنارت ... نجوما للخصوص وللعموم
ومن حسن يليها ومن غريب ... وقد بان الصحيح من السقيم
فعلله أبو عيسى مبينا ... معالمه لطلاب العلوم
وطرزه بأثار (1) صحاح ... تخيرها أولو النظر السليم
من العلماء والفقهاء قدما ... وأهل الفضل والنهج القويم
فجاء كتابه علما نفيسا ... ينافس فيه أرباب الحلوم
ويقتبسون منه نفيس علم ... يفيد نفوسهم أسنى رسوم
كتبناه رويناه لنروى ... من التسنيم (2) في دار النعيم
وغاص الفكر في بحر المعاني ... فأدرك كل معنى مستقيم
فأخرج جوهرا يلتاح نورا ... فقلد عقده أهل الفهوم
ليصعد بالمعاني للمعالي ... بسعد بعد توديع الجسوم
محل العلم لا يأوي ترابا ... ولا يبلى على الزمن القديم
فمن قرأ العلوم ومن رواها ... لتنقله إلى المغنى المقيم
فإن الروح تألف كل روح ... وريحا منه عاطرة النسيم
تحلي من عقائده عقودا ... منظمة بياقوت وتوم (3)
وتدرك نفسه أسنى ضياء ... من العلم النفيس لدى العليم (4)
ويحيى جسمه أعلى لذاذ ... محياه على الخبر (5) الجسيم
جزى الرحمن خيرا بعد خير ... أبا عيسى على الفعل الكريم
وألحقه بصالح من حواه ... مصنفه من الجيل العظيم PageV01P010
وكان سميه فيه شفيعا ... محمد المسمى بالرحيم
صلاة الله تورثه علاء ... فإن لذكره أزكى نسيم
وقال ابن الصلاح (1) في علوم الحديث: " كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة [الحديث] (2) الحسن، وهو الذي نوه (3) باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل (4) ، والبخاري وغيرهما.
وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: " هذا حديث حسن "، أو "هذا حديث حسن صحيح" ونحو ذلك. فينبغي أن (5) تصحح أصلك به (6) بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه " (7) .
وقال الحافظ ابن حجر (8) في نكته على ابن الصلاح: "وقد أكثر علي بن المديني (9) من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده PageV01P011
وفي علله، فكأنه (1) الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ (2) البخاري، ويعقوب بن أبي شيبة (3) ، وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي" (4) .
فاستمداد الترمذي لذلك إنما من البخاري، ولكن الترمذي أكثر (5) منه (6) وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره.
وقال ابن الصلاح: " قول الترمذي وغيره: " هذا حديث حسن صحيح " فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد، جمع بين نفي ذلك القصور (7) وإثباته. قال: وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روى الحديث الواحد بإسنادين؛ أحدهما: إسناد حسن، والآخر: إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه: أنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي -وهو ما تميل (8) إليه النفس ولا يأباه القلب- دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده " (9) . انتهى.
وقال ابن دقيق (10) في الاقتراح: "يرد [على الجواب PageV01P012
الأول] (1) الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح، مع أنه ليس له إلا مخرج واحد. قال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: " هذا حديث (2) حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قال: " والذي أقوله في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيانه: أن ههنا صفات للرواة تقتضي (3) قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض: كالتيقظ، والحفظ، والإتقان مثلا.