فالأولى: في غاية الصحة، نحو: مالك (7) ، وابن عيينة (8) ، وعبيد الله PageV01P004
ابن عمر (1) ، ويونس (2) ، وعقيل (3) ونحوهم، وهي مقصد البخاري.
والثانية: شاركت الأولى في التثبت، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يلازمه في السفر، ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم (4) الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه (5) ، فكانوا (6) في الإتقان دون الطبقة الأولى -وهذا شرط مسلم- نحو: الأوزاعي (7) ، والليث بن سعد (8) ، والنعمان ابن راشد (9) ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (10) ، وابن أبي ذئب (11) . PageV01P005
والثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل (1) الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي، نحو: سفيان بن حسين (2) ، وجعفر بن برقان (3) ، وإسحاق بن يحيى الكلبي (4) .
والرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم (5) لم يصاحبوا الزهري كثيرا، وهم شرط الترمذي، قال (6) : وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفا، أو من حديث الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده (7) من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، ومن هذه الطبقة: زمعة بن صالح (8) ، ومعاوية بن يحيى الصدفي (9) ، والمثنى بن الصباح (10) . PageV01P006
والخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد، عند أبي داود فمن دونه. فأما عند الشيخين فلا، ك: بحر بن كنيز السقا (1) ، والحكم بن عبد الله الأيلي (2) ، وعبد القدوس بن حبيب (3) ، ومحمد بن سعيد المصلوب (4) .
وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الرابعة؛ وذلك لأسباب تقتضيه " (5) .
وقال الذهبي في الميزان: "انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب (6) والكلبي وأمثالهما" (7) . PageV01P007
وقال أبو جعفر بن الزبير (1) : " أولى ما أرشد إليه: ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة، والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد [اختلفت] (2) مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف (3) ، وللبخاري -لمن أراد التفقه- مقاصد جليلة (4) ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها " (5) .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي (6) في أول شرح الترمذي:
" اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب (7) الجعفي (8) هو الأصل الثاني في PageV01P008
هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب. وعليهما بنى (1) الجميع، كالقشيري (أي: الإمام مسلم) والترمذي، فما دونهما ما طفقوا (2) يصنفونه، وليس (في قدر) (3) كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع.
وفيه أربعة عشر علما فوائد؛ صنف -وذلك أقرب إلى العمل- وأسند وصحح وأسقم (4) ، وعدد الطرق، وجرح وعدل، وأسمى وكنى (5) ، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابه. فالقارىء له لا يزال في رياض مؤنقة (6) ، وعلوم متفقة متسقة " (7) . انتهى.