وروي: أربعون قلة، وروي: أربعون غربا (11) ، ووقف على عبد الله بن عمرو، وعلى أبي هريرة. ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بجريعة الدقن، فاغتص بها (12) ، وعلى كثرة طرقه لم PageV01P069
يخرجه من شرط الصحة" (1) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: " هذا الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولم يوقف على حقيقة مبلغ القلتين في أثر ثابت " (2) .
وقال في الاستذكار: " حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه " (3) .
وقال الطحاوي (4) : " إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت " (5) .
وقال ابن دقيق العيد: " هذا الحديث صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأنه يمكن الجمع بين الروايات، ولكن تركته (6) لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي -يجب الرجوع إليه شرعا- تعيين مقدار القلتين " (7) .
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي (8) في أماليه: " قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد، PageV01P070
وإسحاق (1) ، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والخطابي، والبيهقي، وابن حزم، وآخرون" (2) . وقال البيهقي: " قد ورد في بعض طرق الحديث "قلتين بقلال هجر (3) "، وقلال هجر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقوله: " فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر " (4) . وقال الأزهري (5) : " القلال مختلفة في قرى العرب، وقلال هجر أكبرها " (6) ، وقال: الخطابي: [قلال] (7) هجر مشهورة الصفة معلومة المقدار " (8) .
والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها: وهو الأواني، تبقى مترددة بين (9) الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار: جعل الشارع الحد مقدرا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره (10) بواحدة كبيرة. PageV01P071
(29) [68] "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم -أي: الراكد- ثم
يتوضأ- بالرفع" (1) . PageV01P072
(30) [69] " مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني (1) عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر " (2) الحديث.
قال ابن العربي: "حديث مشهور، ولكن في طريقه مجهول، وهو الذي قطع بالصحيحين عن إخراجه. وأصل مالك: أن شهرة PageV00P000
الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده" (1) انتهى.
وقال الشافعي: " في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه " (2) .
قال البيهقي: " يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة، أو المغيرة أو كليهما " (3) .
وقال الحافظ ابن حجر في التخريج: " لم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والمغيره وثقه النسائي " (4) .
وقد صحح هذا الحديث -غير الترمذي- ابن المنذر (5) ، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (6) ، وابن منده، وأبو محمد البغوي (7) .
وسمى ابن بشكوال (8) السائل: عبد الله المدلجي (9) .
وقال النووي في شرح المهذب: "اسمه عبيد، وقيل: عبد، قال: PageV01P073