وعلم لا يؤدي إلى مقصود شرعي فليس هو العلم النافع الذي به يستحق العالم التفضيل الشرعي، والعلوم تنقسم إلى محمودة، ومذمومة.
والمحمود هاهنا ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، وإلى مندوب، وإلى ما يختلف في هذه الرتب بحسب الأشخاص، أو الأزمان، أو الأمكنة، وعلى الجملة فكل علم أدى إلى مقصود شرعي من غير معارض معتبر فهو في قسم العلم المحمود ومنها فاضل، ومنها مفضول، ومنها ما لا يوصف المتصف به بفضل شرعي كعلم العروض مثلا، ومنها ما يكون مذموما شرعا كعلم السحر، والطلسمات، وأحكام النجوم وما جرى مجرى ذلك، ومنها ما لا يدخل فيه مدح ولا ذم إلا بحسب ما يستعمل فيه، أو يقصد به كعلم الهندسة، وما شاكله، وجميع العلوم الشرعية يجري فيها كلام يناسب ما ذكرناه في تفاضل العبادات، فإن الفاضل منها قد يكون مفضولا باعتبار، والمفضول قد يصير فاضلا باعتبار، وقد ينتقل العلم بحسن قصد متعلمه واستعماله له في مقصوده شرعي من درجة الإباحة إلى درجة الندب كعلم الحساب، وتسييرات الشمس، والقمر إذا تعلمه ليتوصل من هذا إلى قسمة المواريث، ومن هذا إلى معرفة أوقات العبادات، وكذلك قد يصير فرض الكفاية من
العلوم فرض عين، وهذا ظاهر، وأما إدراك فضل علم على علم بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى حال متعلمه، ولا قصده، ولا ما عرض من كونه في وقت معين أو زمن معين، بل من حيث كونه علما فالحق فيه أن شرف العلم بشرف معلومه، فكلما كان متعلق العلم أشرف كان العلم أشرف، فعلى هذا الأشرف من العلم الموصل إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة صفاته، والغوص في معاني كلامه، والفهم عنه، وتحقيق توحيده، وتنزيهه، إما بالأدلة، وذلك شأن علماء أصول الدين القائمين بحقه، أو بالمعارف الإلهية، وذلك شأن العارفين بالله تعالى، ويحتاج إدراك هذا العلم إلى المبالغة في تزكية النفس، وتطهير القلب، والتنزه عن أوضار الذنوب، ورذائل الأخلاق.
إذا تقرر هذا فشرف العالم وفضله بشرف العلم وفضله، فكلما كان العلم أشرف، وأفضل كان العالم به من حيث اتصافه به أشرف وأفضل من المتصف بما دونه من حيث اتصافه به، نعم قد يعرض للمتصف بالعلم المفضول حالة يكون فيه أفضل من المتصف بالعلم الذي هو أعلى رتبة منه كما يعرض للعلم المفضول [به] حالة يكون فيها أفضل من العلم الفاضل فيكون التفضيل في هذا المقام بحسب العوارض فإذا انتفت العوارض،
أو قطع النظر عنها رجع الأمر إلى تفضيل العلم على الاخر من حيث هو هو، فلذلك لا نقطع القول بإطلاق تفضيل العالم في الجملة فإنه قد لا يكون عالما بعلم يقتضي التفضيل بل العالم بالعلم الذي يقتضي التفضيل، كالعالم بعلم الشريعة الذي هو وراثة النبوة وعلم الحلال والحرام الذي يهتدي به إلى طريق الآخرة إذا لم يكن قائما بحق علمه
عاملا به، أو فسدت نيته في علمه، أو استعمله في غير وجهه لا يحكم له بالفضل، وإن كان علمه فاضلا في نفسه شريفا علي الدرجة لكن هو كالبضاعة النفيسة في الوعاء الخبيث.
وإذا فسد العالم لم يكن فساده مقصورا على نفسه بل هو فاسد، مفسد، وهو فتنة على الناس وضرر عليهم إن كان في محل الاقتداء به لا سيما إذا استعمل ما علمه الله تعالى أو ما أعطاه من الجدل، والحجاج، والتفقه في استنباط الباطل، أو المراء في الدين، وتدقيق الحيل في بلوغ المقاصد والتقدم عند الأكابر بإنالتهم أغراضهم وتشبيه الباطل بالحق، وتلبيسه على الناس، أو المغالبة في المناظرة، وكيف يقال في هذا العالم أنه أفضل من صديق، أو شهيد، أو أحد من المؤمنين المطيعين، كلا بل هو أشبه بإبليس حين غر آدم، وحواء، بقوله: {ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (20) } والأحاديث، والآثار في تمييز علماء الآخرة من علماء السوء كثيرة، والذي استقر من ذلك أن العلم النافع في الآخرة من الفضائل العظيمة