أحدهما: تعظيم الفاضل على المفضول، فهذا يشترك فيه ما كان فضله بغير عمل بل باختصاص، وما كان فضله بعمل.
والثاني: علو الدرجة في الجنة إذ لا يجوز الحكم للمفضول بعلو [الدرجة في الجنة] على الفاضل، وإلا لبطل الفضل، وهذا القسم من التفضيل يختص به الفاضل بفضل عمله، دون من حكم بفضله لاختصاص هذا خلاصة ما ذكره.
واعلم أن فضيلة العمل على العمل، والوصف على الوصف.
والشخص على الشخص من الأمور التوقيفية التي لا يسع الإنسان الكلام فيها من قبل نفسه، ولا ينبغي أحد أن يحكم بتفضيل شخص، ولا نوع على نوع إلا بتوقيف ممن له التفضيل، أو بدليل يستند إلى كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الأمة، فإذا قام دليل شرعي على تفضيل مقام على مقام، أو نوع على نوع، علمنا بمقتضى الدليل الشرعي، وأما غير ذلك فلا سبيل إليه لأنه لا استقلال للعقل في الأحكام الشرعية لا سيما في فضائل الأعمال فإنها ترجع في الحقيقة إلى مقادير الثواب والعقاب، أو إلى تفاوت درجات القرب الإلهي ولا مجال للعقل في ذلك، وقد يعرض لبعض العاملين أن يعطى نوعا من الأجر في الآخرة لا يحصل لغيره، ويكون ما فعله غيره أفضل من فعله، كما ورد أن الصائمين يدخلون الجنة من باب الريان لا يدخل منه غيرهم" كرامة لهم مع أن في العبادات ما هو أفضل من الصيام، وقد يكون الأجر على العمل بحسب فضله على غيره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد وردت في أعمال خاصة، وعود بأجور لم يرد مثلها على غيرها بل قد ورد تخصيص بعض الأعمال المفضولة بنوع من الأجر لم يحصل على العمل الفاضل، مثاله: ما روى أبو موسى الأشعري أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد
- صلى الله عليه وسلم -، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى، وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعقتها، وتزوجها فله أجران" وكان في الصحابة جماعة آمنوا بأنبيائهم، وآمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - مع أن غيرهم من الصحابة أفضل منهم، واختص هؤلاء بأن لهم أجرين، وبأن يؤتوا أجرهم مرتين، وكذلك العبد المملوك، والمتزوج عتيقته وكما ورد في أجر الشهيد من الحياة بعد الموت وكذلك كثير من الخصائص، وهذه الخصوصيات لم تحصل لغيرهم، فثبت أن الدرجات تتفاوت تارة بحسب تفاوت الأعمال وتارة بحسب رتب الأعمال، وتارة بحسب خصوصية عمل خاص، أو وقت خاص، فإذا حاولنا الكلام في تفضيل مرتبة على مرتبة أو عمل على عمل فلا بد من ملاحظة ذلك فيما لم يكن فيه نص بتفضيل فيحتاج إلى الاجتهاد في
جهات الترجيح.
وأما ما ورد النص بكونه أفضل من شيء آخر من غير معارض فلا يعدل عن المنصوص عليه ولا حكم سوى شريعة الله المأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما العلم فهو فضل في ذاته وشرف للذات المتصفة به كيف ما كان، وهو خير من الجهل على كل حال، لكن هذا الفضل، والشرف
الذي يشير إليه عقلي، وأما فضل العلم من جهة الشرع فإنما كان لكونه قربة إلى الله تعالى ومقتضيا لثوابه، وموجبا لخشيته، ومؤديا إلى معرفته أو الفهم عنه أو فهم كلامه، أو هداية ضال، أو إرشاد مسترشد، وكل واحد من هذه الأمور فضله بحسب متعلقه، وما ترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة.