وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} ظاهر في كونه توقيفيا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم.
انتهى.
وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري.
قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات.
وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن.
قال وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته فالقول بالظهور لا قائل به.
قال: وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفي في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها.
ثم قال: والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري.
فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب.
هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في (شرح العنوان) .
وقال في رفع الحاجب: اعلم ان للمسألة مقامين: أحدهما الجواز فمن قائل:
لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا.
ومن قائل: لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا.
والثاني أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه.
والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوع وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ولم أرهم نقلوه عنه بل لم يذكره القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والاشعري في مسألة مبدأ اللغات البتة وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال: إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره.