ثم أقول في ضد هذا: (إنه) كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا.
وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا وإن بعد مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرا جنانا فأقف
بين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفىء مكثورا وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به.
هذا كله كلام ابن جني.
وقال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل وسراج الدين الأرموي في التحصيل ما ملخصه:
النظر الثاني في الواضع: الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله إياها أو بوضع الناس أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس والأول مذهب عباد بن سليمان والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك والثالث مذهب أبي هاشم وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله وهو مذهب قوم.
أو الابتداء من الله والتتمة من الناس وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني.
والمحققون متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد.
ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل فالملزوم كذلك.
واحتج عباد بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجح وهو محال.
وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات وإن كان هو الناس فلعله لتعين الخطران بالبال ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني.
ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان ثم
يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن.
وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع.
واحتج القائلون بالتوقيف بوجوه:
أولها - قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} .
فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر.
وثانيها - أنه سبحانه وتعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء سميتموها} .
وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية.
وثالثها - قوله تعالى {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} .
والألسنة اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر فالمراد هي اللغات.
ورابعها - وهو عقلي - لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكلام ويلزم إما الدور أو التسلسل في الأوضاع وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف.
واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين:
أحدهما - لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد وبيان بطلان التقدم قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة.