وأورد بابا آخر في كلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي.
وروى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا إليها وعلى ذلك قال المازني: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم.
وأيضا فالأصمعي كان منسوبا إلى الخلاعة ومشهورا بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها.
والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا أولى وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحو وأن يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص.
ثم قال الإمام: والجواب عن الإشكالات كلها أن اللغة والنحو والتصريف تنقسم إلى قسمين:
قسم منه متواتر والعلم الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعا لهذه المعاني فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمنه صلى الله عليه وسلم في معناهما المعروف وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف إليه مجرورا.
وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة والطريق إلى معرفتها الآحاد.
وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول والثاني فيه قليل جدا فلا يتمسك به في القطعيات ويتمسك به في الظنيات.
هذا كله كلام الإمام فخر الدين وقد تابعه عليه صاحب الحاصل فأورده برمته ولم يتعقب منه حرفا.
وتعقب الأصبهاني في شرح المحصول بعضه فقال: أما قوله: وأورد ابن جني بابا في كلمات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلي.
فاعلم أن هذا القدر وهو انفراد شخص بنقل شيء من اللغة العربية لا يقدح في عدالته ولا يلزم من نقل الغريب أن يكون كاذبا في نقله ولا قصد ابن جني ذلك. وأما قول المازني: ما قيس ... إلى آخره.
فإنه ليس بكذب ولا تجويز للكذب لجواز أن يرى القياس في اللغات أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالها وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع فكل ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوع.
وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا ... إلى آخره.
فضعيف جدا وذلك أن الدليل الدال على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به في نقل اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أنه حجة في الشرع.
وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن حال الرواة ... إلى آخره.
فهذا حق فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته.
وقال القرافي: في شرح المحصول في هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعا موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما وكذلك جمع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه.
ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة فإن شهرتها وتداولها يمنع من ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق.