وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا فما ظنك بسائر الألفاظ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر.
وأجيب عنه بأنه وإن لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على سبيل التفصيل فإنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظة الله على الإله المعبود بحق وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته أم كونه معبودا أم كونه قادرا على الاختراع أم كونه ملجأ للخلق أم كونه بحيث تتحير العقول في إدراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وكذا القول في سائر الألفاظ.
الإشكال الثاني - أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب أنا علمنا حصول شرط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
فإن قيل: الطريق إليه أمران:
أحدهما - أن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر وأن الذين أخبروا من أخبروهم كانوا كذلك إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم.
والآخر - أن هذه لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك وعرف فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله.
قلنا: أما الأول فغير صحيح لأن كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من إنسان فإنه لم يسمع منه أنه سمعه من أهل التواتر وهكذا بل تحرير هذه الدعوى
على هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الأدباء فكيف يدعى عليهم أنهم علموه بالضرورة بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح أو إلى أستاذ متقن ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين.
وأما الثاني فضعيف أيضا لأن ذلك الاشتهار إنما يجب في الأمور المهمة وتغيير اللفظة الواحدة ليس من المهمات العظيمة حتى يشتهر وينقل وأيضا فهو منقوض بالكلمات الفاسدة والإعرابات المعوجة الجارية في زماننا مع أن تغيرها ومغيرها غير معلوم.
الثالث - إنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوص كالخليل وأبي عمرو والأصمعي وأقرانهم ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم.
أقصى ما في الباب أن يقال: نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب ويقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فإنا لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا وحينئذ لا يبقى القطع في لفظ معين أصلا وهذا هو الإشكال على من ادعى التواتر في نقل اللغات.
وأما الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرواة له مجروحون ليسوا سالمين عن القدح بيانه أن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العين أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من الشمس وأيضا فالمبرد كان من أجل البصريين وهو أفرد كتابا في القدح فيه.
وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه.
وأيضا فإن ابن جني أورد بابا في كتاب الخصائص في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وأورد بابا آخر في أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين.