وقال ابن فارس في فقه اللغة: باب القول في مأخذ اللغة:
تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه أو غيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر الأوقات وتؤخذ تلقنا من ملقن وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى المظنون.
وستأتي بقية كلامه في نوع من تقبل روايته ومن ترد وكذا كلام ابن الأنباري في ذلك ويؤخذ من كلامهما أن ضابط الصحيح من اللغة ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث.
شرائط اللغة
وقال الزركشي في البحر المحيط: قال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز: لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط:
أحدها - ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل.
والثاني - عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات.
والثالث - أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولدين فلا.
قال الزركشي: ووقع في كلام الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام بل في الإيضاح للفارسي ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب.
وقال ابن جني يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ.
والربع - أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغيره فلا.
والخامس - أن يسمع من الناقل حسا.
انتهى.
وقال ابن جني في الخصائص من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنها قد تعلم بالقرائن أيضا فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: // من البسيط //
(قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا)
يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات.
وقال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية: اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله
اللغوي ويقيس عليه ومثالهما المحدث والفقيه فشأن المحدث نقل الحديث برمته ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأمثال والأشباه.
قال أبو علي - فيما حكاه ابن جني: يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا على شعرهم.
- المسألة الثالثة عشرة - في أن اللغة هل تثبت بالقياس
قال الكيا الهراسي في تعليقه الذي استقر عليه آراء المحققين من الأصوليين: إن اللغة لا تثبت قياسا ولا يجري القياس فيها.
وقال كثير من الفقهاء: القياس يجري في اللغة وعزي هذا إلى الشافعي رضي الله عنه ولم يدل عليه نصه إنما دلت عليه مسائله فنصدر المسألة بتصويرها فنقول: أما أسماء الأعلام الجامدة والألقاب المحضة فلا يجري القياس فيها لأنه لا يفيد وصفا للمسمى وإنما وضعت لمجرد التعيين والتعريف ولو قلبت فسميت زيدا بعمرو وعكسه لصح إذ كل اسم منها لم يختص بمن سمي به لمعنى حتى لا يجوز أن يعدل به إلى غيره.
فليست هذه الصورة من محل الخلاف.
ولا يجوز أيضا أن يكون محل الخلاف المصادر التي يقال هي مشتقة من الأفعال نحو ضرب ضربا فهو ضارب وقتل قتلا فهو قاتل فهذا ليس بقياس بل هو معلوم ضرورة من لغتهم ونطقهم به على هذا الوجه ولكن محل الخلاف الأسماء المشتقة من المعاني كما يقال في الخمر إنه مشتق من المخامرة أو التخمير فإذا سمي خمرا من هذا الاشتقاق كان ما وجد فيه ذلك خمرا كالنبيذ وغيره.