وفيه: النقش في الحائط والرقش في القرطاس والوشم في اليد والوسم في الجلد والرشم على الحنطة والشعير والوشي في الثوب.
وفيه الدبر يقال له الاست والشعر الذي حوله يقال له الاسب.
وفيه الحوص: ضيق العينين.
والخوص غؤورهما مع الضيق.
وفيه: اللسب من العقرب واللسع من الحية.
وفيه: وسخ الأذن أف ووسخ الأظفار تف.
وفيه: اللثام: النقاب على حرف الشفة واللغام على طرف الأنف.
وفيه: الضرب بالراحة على مقدم الرأس: صقع وعلى القفا صفع وعلى الخد ببسط الكف لطم وبقبض الكف لكم وبكلتا اليدين لدم وعلى الجنب بالإصبع وخز (وعلى الصدر والجنب وكز ولكز) وعلى الحنك والذقن وهز (ولهز) .
وفيه يقال: خذفه بالحصى وحذفه بالعصا وقذفه بالحجر.
وفيه: إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين فإن أخفاه فهو الهنين فإن أظهره فخرج خافيا فهو الحنين فإن زاد فيه فهو الأنين فإن زاد في رفعه فهو الخنين.
فانظر إلى هذه الفروق وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف وذلك في اللغة كثير جدا وفيما أوردناه كفاية.
- المسألة الحادية عشرة - قال ابن جني: الصواب - وهو رأي أبي الحسن الأخفش - سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة.
قال الأخفش: اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا.
قال: ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا ثم رأى من جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول.
قال: وأما أي الأجناس الثلاثة - الاسم والفعل والحرف - وضع قبل فلا يدرى ذلك ويحتمل في كل من الثلاثة أنه وضع قبل وبه صرح أبو علي.
قال: وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه وعلمت أنه لا بد من كثرة استعمالهما إياه فابتدؤوا بتغييره علما (منهم) بأنه لا بد من كثرة الداعية إلى تغييره.
قال: ويجوز أن تكون كانت قديمة معربة فلما كثرت غيرت فيما بعد.
قال: والمقول عندي هو الأول لأنه أدل على حكمتها وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها فتركوا بعض الكلام مبنيا غير معرب نحو أمس (وهؤلاء) وأين وكيف وكم وإذ و (حيث) علما بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد فيجب لذلك تغييرها.
- المسألة الثانية عشرة - في الطريق إلى معرفة اللغة:
قال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وأتباعه: الطريق إلى معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اللغة أو استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فحينئذ يستدل بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم.
وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلك.
قال: والنقل المحض إما تواتر أو آحاد.
قلت: وسيأتي بسط الكلام فيهما في النوع الثالث.
ولم يذكر ابن الحاجب في مختصره ولا الآمدي في الأحكام سوى الطريق الأول وهو النقل المحض: إما تواترا وهو مالا يقبل التشكيك كالسماء والأرض والحر والبرد ونحوها وإما آحادا كالقرء ونحوه من الألفاظ العربية.
قال الإمام فخر الدين والآمدي: وأكثر ألفاظ القرآن من الأول أي المتواتر.