يبين ذلك لك أن حال الجمل لو كانت حال المفردات لكان استعمال الجمل وفهم معانيها متوقفا على نقلها عن العرب كما كانت المفردات كذلك
ولوجب على أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ويودعوها كتبهم كما فعلوا ذلك بالمفردات.
- المسألة السادسة - قال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه: لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ لأن المعاني التي يمكن أن تعقل لا تتناهى والألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف والحروف متناهية والمركب من المتناهي متناه والمتناهي لا يضبط ما لا يتناهى وإلا لزم تناهي المدلولات.
قالوا فالمعاني منها ما تكثر الحاجة إليه فلا يخلو عن الألفاظ لأن الداعي إلى وضع الألفاظ لها حاصل والمانع زائل فيجب الوضع والتي تندر الحاجة إليها يجوز أن يكون لها ألفاظ وألا يكون.
- المسألة السابعة - قالوا أيضا: ليس الغرض من الوضع إفادة المعاني المفردة بل الغرض إفادة المركبات والنسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية وغيرهما وإلا لزم الدور وذلك لأن إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات والعلم بذلك موقوف على العلم بتلك المسميات فيكون العلم بالمعاني متقدما على العلم بالوضع فلو استفدنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلم بها متأخرا عن العلم بالوضع وهو دور.
فإن قيل هذا بعينه قائم في المركبات لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم بكونه موضوعا لذلك المدلول والعلم به يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفدنا العلم بذلك المدلول من ذلك المركب لزم الدور.
فالجواب أنا لا نسلم أن إفادة المركب لمدلوله تتوقف على العلم بكونه موضوعا له بل على العلم بكون الألفاظ المفردة موضوعة للمعاني المفردة حتى إذا تليت الألفاظ المفردة علمت مفردات المعاني منها والتناسب بينهما من حركات تلك الألفاظ فظهر الفرق.
- المسألة الثامنة - اختلف: هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية - أي الصورة التي تصورها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع - أو بإزاء الماهيات الخارجية
فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الثاني وهو المختار وذهب الإمام فخر
الدين وأتباعه إلى الأول واستدلوا عليه بأن اللفظ يتغر بحسب تغير الصورة في الذهن فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حجرا أطلق عليه لفظ الحجر فإذا دنا منه وظنه شجرا أطلق عليه لفظ الشجر فإذا دنا وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس فإذا تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع المعاني الذهنية دون الخارجية فدل على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي.
وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية لاعتقاد أنها في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافها في الذهن.
قال الأسنوي في شرح منهاج الإمام البيضاوي: وهو جواب ظاهر.
قال ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد.
ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه. انتهى.
وقال ابو حيان في شرح التسهيل: العجب ممن يجيز تركيبا ما في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد كذلك لا يجوز في التراكيب لأن جميع ذلك أمور وضعية والأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة أن علم النحو موضوعه أمور كلية وموضوع علم اللغة أشياء جزئية وقد اشتركا معا في الوضع انتهى.