والمجاز في الإسناد عقلي وفي المصدر يستتبع تجوز العقل فلا يكون بالذات.
وأما الأسماء فالأعلام منها لم تنقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تتبع الأصولفلم يبق إلا أسماء الأجناس.
قالوا: والمجاز إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسانإما لثقل الوزن أو تنافر التركيب أو ثقل الحروف أو عوارضه بأن يكون المجاز صالحا لأصناف البديع دون الحقيقة.
والذي لأجل المعنى إما لعظمة في المجاز أو حقارة في الحقيقة أو لبيان في المجاز أو للطف فيه: أما العظمة فكالمجلس وأما الحقارة فكقضاء الحاجة بدلا عن التغوط وأما زيادة البيانفإما لتقوية حال المذكور كالأسد للشجاع أو للذكر وهو المجاز في التأكيد.
وأما التلطيف فنقول: إنه لا شوق إلى الشيء مع كمال العلم به ولا كمال الجهل به بل إذا علم من وجه شوق ذلك الوجه إلى الآخر فتتعاقب الآلام واللذات ويكون الشعور بتلك اللذات أتموعند هذا فالتعبير بالحقيقة يفيد العلم.
والتعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيد العلم بالتمام فيحص دغدغة نفسانية فكان المجاز آكد وألطف.
انتهى.
وذكر القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج الأصول: أن المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود والحرثونقله عن الغز اليفيستثنى هذا مما تقدم.
تنبيه - قال الإمام وأتباعه: المجاز خلاف الأصللأنه يتوقف على الوضع لأول والمناسبة والنقلوهي أمور ثلاثة.
والحقيقة على الوضع وهو أحد الثلاثة فكان أكثرولأن المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كلها مجملة بل المخاطبات.
فكان لا يحصل الفهم إلا بعد الاستفهام.
وليس كذلك ولأن لكل
مجاز حقيقة ولا عكسيدل عليه أن المجاز هو المنقول إلى معنى ثان لمناسبة شاملة والثاني له أول وذلك الأول لا يجب فيه المناسبة.
قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهاج: الأصل تارة يطلق ويراد به الغالب وتارة يردا به الدليل فقولهم: المجاز خلاف الأصلإما بمعنى خلاف الغالب والخلاف في ذلك مع ابن جني حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات أو بالمعنى الثاني والفرض أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصلفإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة ارجح.
فصل - قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخص: اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز لا يعلم من جهة العقل ولا السمع ولا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة والدليل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة فإذا لم يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص امتنع أن يعلم به أنهم نقلوه إلى غيرهلأن ذلك فرع العلم بوضعه وكذلك السمع إنما يرد بعد تقرر اللغة وحصول المواظبة وتمهيد التخاطب واستمرار الاستعمال وإقرار بعض الأسماء فيما وضع له واستعمال بعضها في غير ما وضع لهفيمتنع لذلك أن يقال إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وضع له لامتناع أن يعلم الشيء بما يتأخر عنه.
قال: فمن وجوه الفرق بين الحقيقة والمجاز أن يوقفنا أهل اللغة على أنه مجاز ومستعمل في غير ما وضع له كما وقفونا في استعمال أسد وشجاع وحمار في القوي والبليد وهذا من أقوى الطرق في ذلك.
ومنها: أن تكون الكلمة تصرف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلق بمعلوم ثم تجدها مستعملة في موضع لا يثبت ذلك فيهفيعلم بذلك أنها مجازمثل لفظة أمرفإنها حقيقة في القول لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاقتقول: هذان أمران وهذه أوامر الله وأوامر رسوله وأمر يأمر أمرا فهو آمر.