تكذيب الربوبية، وجهل بصفات الله وقدرته، وماذا يزيد في ملكه أو ينقص
تعذيب الخلق كلهم أو رحمتهم.
(يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله) :
المقصود بهذه الآية الاعتبار والنظر، ولذلك ابتدأها بقوله تعالى: (أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء) .
والرؤية بصرية بسبب تعديها بإلى، كما قال تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) ، والإنكاز ليس هو لنفس الرؤية، بل للازمها.
وانظر هل وقع التوقيف بمجموع تفيؤ الظلال وكونها سجدا لله، أو بكونها سجدا لله فقط، وهل قوله: يتفيأ ظلاله حال أو صفة، ونظيره
قولك: ألم آتك بزيد العالم راكبا، وقوله: ألم آتك بزيد عالما راكبا.
والصواب الأول، لأن نفيها أمر حسي مشاهد، وكونها سجدا لله لا يدرك بالمشاهدة، بل بالدليل العقلي.
وعلى هذا التأويل تكون الآية حجة لمن يقول: إن العرض لا وجود له.
والمشهور عند المتكلمين أنه أمر وجودى، حكى القولين المقترح.
ووجة الدليل أن الآية دلت على أن كل شيء مخلوق لله تعالى، وأن ظله
متفيأ ساجد لله تعالى، والتفيؤ من صفات الأجرام والذوات، والعرض ليس
بذات، فليس بمخلوق لله تعالى، وهذا كفر، وإذا جعلنا يتفيأ صفة لشيء يكون المعنى أن كل شيء موصوف بالتفيؤ، فهو مخلوق لله، فأنكر عليهم عدم الاعتبار به حال سجوده، وقوله يتفيأ، أي يرجع إلى اليمين، أي يريد يمين الناظر إليه لأن الناظر إلى الظل أو النهار ينظر إلى جهة القبلة، حيث محل طلوع الشمس، فيكون الظل حينئذ عن يمينه، فلذلك بدأ باليمين، فالظل يرجع عن جهة اليمين إلى جهة الشمال، لأن " عن " تقتضي المجاوزة، فالمراد مجاوزته جهة اليمين إلى جهة الشمال، والعكس.
فإن قلت: لم أفرد اليمين وجمع الشمال؟
فالجواب: بوجهين:
الأول أن الظل حالة كونه عن يمين الناظر، وذلك أول النهار، يأخذ في النقص، فكانت له جهة واحدة نقص عنها، وفي آخر النهار
يأخذ في الزيادة إلى الشمال والجهة التي طال ظله إليها لم تكن له قبل ذلك، وكلما زاد بعد إلى جهة يسار الناظر، فكأن تلك الزيادة بتكثرها واختلافها شمائل، بخلاف أول النهار فإنه لم يزد، بل نقص عن حده الذي كان، فصار كأنه بعض اليمين، فضلا عن أن يكون أيمان.
الوجه الثاني أن اليمين مأخوذ من اليمن، وذلك راجع إلى طريق الحق.
والشمال راجع إلى طريق الباطل بدليل قوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) .
(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) .
وطريق الحق واحدة وطرق الباطل متعددة، والآية دالة على كمال التوحيد
لله عز وجل، لأن مذهبنا أن الأعراض لا تبقى زمانين، فما من جوهر إلا وهو مفتقر في كل زمن إلى أعراض يستمد بها، ولا بد لذلك من فاعل، ولا يصح تعدد ذلك الفاعل لما تقرر في دلالة المانع.
فإن قلت: هلا قيل: أولم يروا إلى ما خلق من شيء - فقط، ويكفي هذا في
الاعتبار، فإن العبرة بالتفكر بالنظر إلى لقاح الشجرة التي في رؤية العين: عود يابس، وبروز الثمر منها والورق أقوى من العبرة بالنظر إلى ظلالها؟
والجواب: أن الظلال إنما تنشأ عن ملاقاة نور جرم الشمس جرم الشجر
الكثيف المظلم.
ومذهبنا أن الأجسام متساوية في الحد والحقيقة، فلا فرق بين الشمس
والشجرة، فحجبت الشجرة بكثافتها وظلمتها نور الشمس، وما ذاك إلا
لتخصيص أوجبه الله تعالى.
ولا بد لذلك من مخصص، ويستحيل تعدده، فدل ذلك على أنه واحد.