تنبيه:
كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر، سواء كان
مفعولا أو ظرفا أو مجرورا، ولهذا قيل في: (إياك نعبد وإياك نستعين) معناه
نخصك بالعبادة والاستعانة.
وفي: (لإلى الله تحشرون) .
معناه إليه لا لغيره.
وفي: (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) .
أخرت الصلة في الشهادة الأولى، وقدمت في الثانية، لأن الغرض في
الأولى إثبات شهادتهم، وفي الثانية إثبات اختصاصهم بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم.
وخالف في ذلك ابن الحاجب، فقال في شرح المفصل: الاختصاص الذي
يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعمول وهم، واستدل على ذلك بقوله:
(فاعبد الله مخلصا له الدين (2) .
(بل الله فاعبد) . الزمر: 66.
ورد هذا الاستدلال بأن (مخلصا له الدين) أغنى عن إعادة الحصر، كما قال
الله تعالى: (واعبدوا ربكم) .
وقال: (أمر ألا تعبدوا إلا إياه)
بل قوله: (بل الله فاعبد) - أقوى من أدلة الاختصاص.
فإن قبلها: (لئن أشركت ليحبطن عملك) ، فلو لم يكن للاختصاص وكان معناها أعبد الله لما حصل الإضراب الذي هو معنى بل.
واعترض أبو حيان على مدعي الاختصاص بنحو: (أفغير الله تأمروني
أعبد) .
وأجيب بأنه لما كان من أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد الله كان أمرهم
بالشرك كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة.
ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله: (كلا هدينا ونوحا هدينا
من قبل) .
وهو من أقوى ما رد به.
وأجيب بأنه لا يدعى فيه اللزوم، بل الغلبة، وقد يخرج الشيء عن الغالب.
قال الشيخ بهاء الدين: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة، وهي
(أغير الله تدعون إن كنتم صادقين (40) بل إياه تدعون) ، فإن التقديم في الأولى قطعا ليس للاختصاص.
وفي إياه قطعا للاختصاص.
وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب الاقتصاص بين الحصر والاختصاص:
اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ومن الناس من ينكر
ذلك ويقول: إنما يفيد الاهتمام.
وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون ما هم به أعنى.
والبيانيون على إفادة الاختصاص.
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر، وليس كذلك، وإنما
الاختصاص شيء آخر، والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصر، وإنما عبروا بالاختصاص.
والفرق بينهما أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور.
والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه، وبيان ذلك أن الاختصاص
افتعال من الخصوص: والخصوص مركب من شيئين: أحدها عام مشترك بين
شئين أو أشياء.
والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره، كضرب زيد، فإنه
أخص من مطلق الضرب.
فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك
على شخص خاص، فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد، وهذه المعاني الثلاثة، أعني مطلق الضرب، وكونه واقعا منك، وكونه واقعا على زيد، قد يكون قصد المتكلم لها ثلاثتها على السواء.
وقد يرجح قصده لبعضها على بعض، ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه، فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به، وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم، فإذا قلت زيدا ضربت علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود.
ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان، فقد يقصد من جهة
عمومه، وقد يقصد من جهة خصوصه.
والثاني هو الاختصاص، وأنه هو الأهم عند المتكلم، وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره لإثباب ولا نفي، ففي الحصر معنى زائد عليه، وهو نفي ما عدا المذكور، وإنما جاء هذا في: (إياك نعبد) ، للعلم بأن قائليه لا يعبدون غير الله، ولذا لم يطرد في بقية الآيات.