وقد حكى ولي الله أبو محمد المهدوي أن أبا مدين قال لتلامذته يوما: أيما
أفضل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو أمة سليمان، فأجيب بأن الفضل بينهما معروف.
فقال لهم: ما بال آصف أوتي علما من الكتاب تمكن به من الإتيان بعرش بلقيس، وأنت يا محمدي أوتيت علم الكتاب، ولم تتمكن من الإتيان برغيف، قال:
فلم يذكر أحد جوابا عن هذا.
قال: فألقي علي في النوم، فرأيت قائلا يقول لي: لو خص أحد بسر الخفاء، لعد في حق غيره خفاء، وأمة محمد من أهل الصفاء والاصطفاء، وحين استيقظت لاح لي سر ما رأيته، وعلمت أن آصف خص بمزية عن كل أمة سليمان عليه السلام لرفعة مرتبته، وليس لتلك الأمة من العناية ما لهذه الأمة، فلو عم ما هم محتاجون إليه لبطلت حكمة الله في طلب الجد
والسعي الذي عليه يثابون، فلو خص واحد من هذه الأمة بدرجة قالوا: إن من سواه منحط عن حصول الاعتناء به في تناول معاشه دون سبب لهم.
بهذا الاعتبار قد تساووا في الكسب، لا فضل لواحد منهم عن صاحبه في تطلبه، فهم متحدون في الاقتداء، فما شرفوا إلا من أجله صلوات الله وسلامه عليه.
(ولو يؤاخذ الذ الناس بظلمهم) .
أي بظلمهم أنفسهم، أو بظلم بعضهم بعضا، فهو للفاعل والمفعول، لأن الناس عام في الظالم والمظلوم.
وإنما أضاف الظلم إليهم لأجل الكسب الذي لهم فيه، ألا ترى أنك تقول عبد فلان، وثواب فلان، وليس لهم فيه إلا المنافع.
وأما الأعيان فما يملكها إلا الله.
وذكر الزمخشري هنا آثارا عن أبي هريرة وابن عباس تقتضي عموم الهلاك
في بني آدم وغيرهم بسبب شؤم ظلم الإنسان، وكذا نقل ابن عطية أن الطير
والحوت يهلكان بسبب ظلم الإنسان، وهذا مما لا يتم الاستدلال به إلا مع ضميمة ما قاله الأصوليون في أن قول الصحابي إذا كان دليله مخالفا للقياس فإنه يكون حجة، لأنه حينئذ لم يكن قاله من عنده، بل يكون سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وأما إن وافق القياس فهو مذهب صحابي، فلا يحتج به.
وهذا مخالف للقياس.
قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) .
وأجاب ابن عطية بأن هلاك من لم يظلم إنما هو لكونه لم يغير على الظالم.
ويعضده ما تقدم في قوله تعالى: (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء) ، وفي قوله: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) .
وأجاب بعضهم أن هلاك الظالم بظلمه وهلاك من لم يظلم إنما هو ابتلاء له
ليصبر، فيعظم بذلك أجره ومثوبته، فهو رحمة به بهذا الاعتبار.
قال الفخر: واستدل بعضهم بالآية على عدم عصمة الأنبياء، واستدل بها من جوز الردة على جميع الخلق لنسبة الظلم فيها لجميع الناس.
ورد بأن العموم في الآية إنما هو بالمؤاخدة وأما الظلم فإنما ذكر على سبيل
الفرض والتقدير، أي لو فرض وقوع الظلم من الجميع وأوخذوا به لم يبق أحد، ولا يلزم من فرض الشيء وقوعه، كما قال: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) .
فإن قلت: يفهم من قوله تعالى: (لا يستأخرون ساعة) .
نفي تأخرهم عن أجلهم، لأنه كان متوهما، وأما تقدمهم على أجلهم إذا حضر بمستحيل إذ الماضي لا يعود، فلم احتيج إلى نفيه، وجعل جوابا للشرط؟
والجواب أنه على معنى التأكيد لذلك، وإشارة إلى تسوية الأمر الضروري
بالمشكوك فيه، لأن استحالة تقدمهم عن أجلهم إذا حضر أمر ضروري.
وتأخرهم عنه مشكوك فيه، ألا ترى من حل عليه دين مؤجل يمكن أن يؤخره