وهذا إخبار لا يدخله خلف.
فالجواب ما قاله ابن الحصار: كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسخ فهو بدل
مما نسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله الله مما علمناه وتواتر إلينا لفطه ومعناه.
*******
الوجه التاسع من وجوه إعجازه (انقسامه إلى محكم ومتشابه)
فهو محكم لا يتطرق النقص إليه والاختلاف، ويشبه بعضه بعضا في الحق
والصدق والإعجاز.
وقد اختلف علماؤنا في التعبير عن المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة، وألفوا
فيه تواليف منيرة، وقصدنا في هذه النبذة اختصار ما فيها.
فقيل: الحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور وإما بالتأويل.
والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والحروف المقطعة في أوائل السور.
وقال الماوردي: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا.
والمتشابه بخلافه.
وقيل المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان.
وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات:: (قل تعالوا) ، والآيتان بعدها.
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى: (فيه آيات
محكمات) .
قال: من هاهنا: (قل تعالوا) إلى ثلاث آيات.
من هاهنا: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، إلى ثلاث آيات بعدها.
قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي
يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به.
واختلف أيضا هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله
على قولين، منشؤهما الاختلاف في قوله تعالى: (والراسخون في العلم يقولون) ، هل هو معطوف ويقولون حال، أو مبتدأ خبره يقولون
والواو للاستئناف.
وعلى الأول طائفة يسيرة، منهم مجاهد وهو راويه عن ابن
عباس: فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) - قال: أنا ممن يعلم تأويله.
وأخرج عبيد بن حميد عن مجاهد في قوله: (والراسخون في العلم) - قال: يعلمون تأويله ... ويقولون آمنا له.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله.
ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه.
واختار هذا القول النووي، فقال في شرح مسم: إنه الأصح، لأنه يبعد أن
يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته.
وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر.
وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة فذهبوا إلى الثاني، وهو أصح الروايات عن ابن عباس.
قال ابن السمعاني: لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة.
واختاره الغنيمي.
قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة، لكنه سقط في هذه المسألة.
قال: ولا غرو فإن لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة.
قلت: ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره
والحاكم في مستدركه عن ابن عباس - أنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا
الله.
ويقول الراسخون في العلم آمنا به، فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه.