وقيل: إنهما صفتان لموصوف واحد، يستخفي بالليل ويظهر بالنهار.
ويعضد هذا كونه قال: وسارب بالنهار - بعطفه عطف الصفات، ولم يقل ومن هو سارب بتكرار من، كما قال: (من أسر القول ومن جهر به) ، إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر به، فيكمل التقسيم إلى أربعة.
وعلى هذا يكون قوله: (وسارب) عطف على قوله: من هو مستخف، لا على مستخف وحده.
(معقبات من بين يديه ومن خلفه) :
أي جماعات تعتقب في حفظه وكلاءته.
وقيل: أذكار وتسبيحات ودعوات.
ورده ابن عرفة بأن المجموع بالألف والتاء إذا كان مكسرا يشترط فيه العقل إذا لم تكسره الرب كجماعات، ولهذا حكى الزمخشري فيه معاقيب.
فإن قلت: الوارد في الحديث أن الحفظة ملك عن اليمين وملك عن الشمال
فكيف قال: من بين يديه ومن خلفه؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن من لابتداء الغاية، فينزلون من أمامه ومن خلفه لعمارة يمينه
وشماله بالحفظة الأول، ثم تصعد الحفظة الأول ويستقرون هم عن يمينه وشماله.
الثاني: أن الضرر اللاحق للإنسان من أمامه وخلفه أصعب عليه وأشق، فما
هو من أمامه يأتيه مصادرة وإليه يهرب.
ألا ترى قوله تعالى:
(قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) .
وما هو من خلفه يأتيه من حيث لا يشعر فحفظ هاتين الجهتين آكد من غيرهما.
فإن قلت: هل هؤلاء المعقبات للجن والإنس أو للإنس خاصة؟
فالجواب أن الضمير يعود على من أسر القول ومن جهر، ومن استخفى وظهر، يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم واستغفارهم.
(من في السماوات والأرض) :
لا تقع (من) إلا على من يعقل، فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن.
(ما لهم من دونه من وال) :
أي من شفيع في رفع العذاب عنهم، فهو تأسيس.
وقوله: (فلا مرد له) ، أي لا دافع عنه
ابتداء قبل وقوعه بهم، ولا ناصر لهم يرفعه عنهم بعد وقوعه.
(من رب السماوات والأرض) :
أمره الله أن يقول لهم هذا القول، لأنهم لا يجدون بدا من قولهم: الله، كما قال تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) ، ولذا حصل تبكيتهم بقوله تعالى: (قل أفاتخذتم من دونه أولياء) .
والمعطوف عليه مقدر، أي كفرتم فاتخذتم.
فإن قلت: لم قال من دونه، وهم اتخذوهم شركاء مع الله؟
والجواب: إنا إن نظرنا إلى نفس اتخاذهم وليا وناصرا بالنوع فلا شك أنهم
شركاء في وصف النصرة والولاية بين الله وغيره، وإن نظرنا إلى اتخاذهم وليا
وناصرا بالشخص فلا شك أن هذا لا يصح فيه الشركة.
وقد ذكر ابن التلمساني في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أن الواحد
بالشخص لا يصح انقسامه إلى مأمور ومنهي، والواحد بالجنس أو النوع يصح فيه ذلك.
ومثله بالسجود لله والسجود للصنم.
فإن قلت: لم قدم المجرور على أولياء، والأصل تقديم المرفوع ثم المنصوب ثم
المجرور؟
والجواب لأنه أضيف إلى ضمير الله.
فإن قلت: لم قال: (أولياء) ، ولم يقل أربابا؟
والجواب أن الأولياء أعم من الأرباب، لأن الولي والناصر قد يكون ربا وقد لا يكون، فهم وبخوا على الوصف الأعم، وهو طلبهم النصرة من غير الله، فيلزم منه الذم على الوصف الأخص، وهو اتخاذهم أربابا من دون الله من باب أحرى.
ولو قال اتخذتم من دونه أربابا لأفاد التوبيخ على هذا الوصف الأخص، لا على ما دونه، وهو مطلق النصرة "
(ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا) :