تنبيهان
الأول: سمعت شيخنا العلامة الكافيجي يقول في قوله تعالى: (ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون (34)
- ليست إذا هذه الكلمة المعهودة، وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي تض
اف
إليها، وعوض عنها التنوين، كما في يومئذ.
وكنت أستحسن هذا جدا، وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك.
ثم رأيت الزركشي قال في البرهان - بعد ذكره لإذن المعنيين السابقين:
وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثا، وهو أن تكون مركبة من (إذا) التي هي ظرف زمان ماض، ومن جملة بعدها تحقيقا أو تقديرا، لكن حذفت الجملة تخفيفا، وأبدل منها التنوين، كما في قولهم: حينئذ.
وليست هذه الناصبة للمضارع، لأن تلك تختص به، ولذا عملت فيه، ولا يعمل إلا فيما يختص، وهذه لا تختص به، بل تدخل على الماضي، كقوله: (وإذا لآتيناهم) . (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق) . (إذا لأذقناك) .
وعلى الاسم، نحو: (وإنكم إذا لمن المقربين)
قال: وهذا المعنى لم يذكره النحاة، ولكنه قياس ما قالوه في إذ.
وفي التذكرة لأبي حيان: ذكر لي علم الدين القعنبي أن القاضي تقي الدين بن
رزين كان يذهب إلى أن إذن عوض من الجملة المحذوفة، وليس هذا قول
نحوي.
وقال الحوفي: وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك: إذا
أكرمك - بالرفع - على معنى إذا أتيتني أكرمك، فحذفت أتيتني وعوضت
التنوين عن الجملة فسقطت الألف لالتقاء الساكنين.
قال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا المثال
منصوب بإذن، لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصبا له، ولا ينفي
ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها إذا الزمانية معوضا من جلتها التنوين، كما أن منهم من يجزم ما بعد " من " إذا جعلها شرطية، ويرفعه إذا أريد بها
ال
موصولة.
فهؤلاء قد حاموا حول ما حام الشيخ إلا أنه ليس أحد منهم من المشهورين
بالنحو، وممن يعتمد قوله فيه.
نعم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل إذا الناصبة
اسم، والتقدير في إذن أكرمك - إذا جئتني أكرمك، فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين وأضمرت إن.
وذهب آخرون إلى أنها أحرف مركبة من إذ وإن.
حكى القولين ابن هشام في المغني.
التنبيه الثاني: الجمهور على أن إذا يوقف عليها بالألف المبدلة من النون.
وعليه إجماع القراء، وجوز قوم منهم المبرد والمازني في غير القرآن الوقوف عليها بالنون ك إن وأن.
وينبني على الخلاف في الوقف عليها كتابتها، فعلى الأول
تكتب بالألف كما رسمت في المصاحف.
وعلى الثاني بالنون.
وأقول: الإجماع في القرآن على الوقوف عليها، وكتابتها بالألف - دليل على أنها اسم منون لا حرف آخره نون، خصوصا أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه الشيخ ومن سبق النقل عنه.