الحذف من باب المجاز.
الرابع: الكناية، وفيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنها حقيقة.
قال ابن عبد السلام: وهو الظاهر، لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد به الدلالة على غيره.
الثاني: أنها مجاز.
الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في
المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها.
الرابع: وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعملت اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم
يرد المعنى، بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له.
والحاصل أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع
له، والمجاز منها أن يريد بها غير موضوعها استعمالا وإفادة.
الخامس: التقديم والتأخير: عده قوم من المجاز، لأن تقديم ما رتبته التأخير
كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل - نقل لكل واحد منهما عن رتبته وحقه.
قال في البرهان: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم
يوضع له.
السادس: الالتفات، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر من ذكر هل هو
حقيقة أو مجاز.
قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.
فصل فيما يوصف بأنه حقيقة أو مجاز باعتبارين
هو الموضوعات الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر إلى اللغة.
فصل في الواسطة بين الحقيقة والمجاز
قيل بها في ثلاثة أشياء -:
أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن
يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها
الكلام.
ثانيها: الأعلام.
ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة، نحو: (ومكروا ومكر الله) ، (وجزاء سيئة مثلها) .
ذكر بعضهم أنها
واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع فيما استعمل فيه، فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة، فليس مجازا، كذا في شرح بديعية ابن جابر لرفيقه.
قلت: والذي يظهر أنها مجاز، والعلاقة المصاحبة.